بأمر من خادم الحرمين الشريفين.. الإعلان رسميا عن تشكيل المجلس الاعلى للقضاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس استمرار الدعم الملكي الكبير لمنظومة العدالة وتعزيز كفاءة العمل القضائي في مختلف المرافق العدلية، وقد جاء هذا القرار ليجدد الثقة في معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب عدد من القضاة وأصحاب الخبرة الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس وفق ما نص عليه نظام القضاء تابع معنا التفاصيل من خلال غاية السعودية.

تجديد الثقة في القيادة القضائية

جاء الأمر الملكي ليؤكد الثقة في معالي الدكتور وليد الصمعاني الذي واصل خلال السنوات الماضية قيادة المنظومة العدلية بخطوات تطويرية شملت تحديث الأنظمة وتفعيل التحول الرقمي في القضاء، بما يواكب رؤية المملكة 2030، وينتظر أن يسهم استمرار رئاسته للمجلس في تعزيز الاستقرار الإداري وتكامل الجهود بين الجهات العدلية المختلفة.

تعيين أعضاء جدد في المجلس الاعلى للقضاء

تضمن القرار الملكي تسمية مجموعة من القضاة المتميزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وقد شملت الأسماء الشيخ عبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل، والشيخ ماجد بن محمد بن علي الرجيعي، والشيخ عبدالسلام بن عبدالله بن متعب الغامدي، والشيخ صالح بن ناعم بن سلطان العمري، وذلك وفقا للفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء كما نص القرار على تعيين كل من الشيخ الدكتور فهد بن سعد بن إبراهيم الماجد، والشيخ أحمد بن سعيد بن حسن الأسمري، والشيخ إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الأطرم، والشيخ مشعل بن حمد بن عثمان العريني، أعضاءً في المجلس لمدة مماثلة، وفق الفقرة (هـ) من النظام وأيضا تم تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، وعبدالله بن عبدالقادر بن شيبة الحمد، والدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد، أعضاء لمدة أربع سنوات، وفقا للفقرة (و) من المادة ذاتها.

تعزيز مكانة المجلس الاعلى للقضاء وتطوير العمل العدلي

يعكس هذا التشكيل الجديد حرص القيادة السعودية على مواصلة دعم القضاء بما يضمن استقلاليته وكفاءته، من خلال اختيار شخصيات قضائية تمتلك الخبرة والتميز المهني، كما يأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات التطويرية التي تشهدها المنظومة العدلية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتعزيز ثقة المجتمع في العدالة، ويؤكد هذا التشكيل أن الدولة ماضية في ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية، وتوفير بيئة قضائية متطورة تواكب التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.