إطلاق خدمة جديدة عبر منصة إيجار.. الآن يمكنك تعديل قيمة الإيجار إلكترونيا بخطوات بسيطة

في إطار سعيها المستمر لتطوير الخدمات العقارية الرقمية وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أطلقت منصة إيجار خدمة إلكترونية حديثة تتيح للمؤجرين إمكانية تقديم طلب رسمي لتعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، سواء بالزيادة أو التخفيض، وفق ضوابط محددة ومعتمدة من الجهات المختصة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير منظومة الإيجار العقاري وتسهيل الإجراءات بين الأطراف كافة.

آلية عمل الخدمة الجديدة عبر منصة إيجار

توفر الخدمة الجديدة إمكانية تقديم طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيا قبل 90 يوما من تاريخ انتهاء العقد الحالي، بحيث يستطيع المؤجر إرسال الطلب بشكل مباشر إلى حساب المستأجر عبر منصة إيجار دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو زيارات ميدانية ويتلقى المستأجر إشعارا رسميا عبر المنصة، ليتمكن من دراسة العرض المقدم واتخاذ القرار المناسب له، وقد تم تصميم الخدمة بطريقة تضمن سهولة الاستخدام ووضوح الإجراءات، ما يعزز الثقة والشفافية بين الطرفين.

خيارات المستأجر عند استلام الطلب

عند استلام إشعار تعديل الإيجار، يمنح النظام للمستأجر خيارين أساسيين؛ الأول هو الموافقة على التعديل المقترح، وهو ما يؤدي إلى اعتماد القيمة الجديدة تلقائيا عند تجديد العقد، دون الحاجة لأي خطوات إضافية أما الخيار الثاني فهو الرفض أو عدم الرد على الطلب خلال الفترة المحددة، وهو ما يعني إلغاء التجديد التلقائي للعقد، وانتهائه رسميا بانتهاء مدته الحالية، دون التزام أي من الطرفين بتجديده مستقبلا إلا عبر اتفاق جديد.

تنظيم العلاقة التعاقدية والالتزامات القانونية

تأتي هذه الخدمة كإضافة نوعية تهدف إلى تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تضمن الحقوق وتحد من النزاعات المتعلقة برفع أو خفض الإيجارات، خاصة مع ازدياد الطلب على العقارات السكنية والتجارية في المملكة كما تسعى المنصة من خلال هذه الآلية إلى تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في التعاملات، حيث يتم كل شيء إلكترونيا وبشكل موثق، مما يحفظ حقوق الطرفين قانونيا.

استثناء خاص بمدينة الرياض

أوضحت منصة إيجار أن هذه الخدمة تشمل إمكانية خفض القيمة الإيجارية داخل مدينة الرياض فقط، بناء على قرار لجنة الأراضي بالمدينة، وذلك ضمن خطة تنظيم السوق العقاري المحلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في العاصمة وتعد هذه الخطوة جزءا من التوجه العام نحو رقمنة الخدمات العقارية وتبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن والمقيم ويسهم في بناء بيئة عقارية عادلة ومنظمة.