النقد المتداول في البنوك يصل إلى 268.97 مليار دولار خلال يونيو 2025

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري نموًا لافتًا في المعروض النقدي (ن2) بالبنوك المحلية خلال يونيو 2025، حيث تجاوز 268.97 مليار دولار أمريكي، ما يعكس زيادة قوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مدفوعًا بمتغيرات اقتصادية ومالية داخلية، وأدى هذا الارتفاع اللافت إلى تعزيز حركة السيولة في السوق المصرفي وسط متابعة دقيقة للمؤشرات النقدية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الصعود على ضوء متابعة دقيقة لتطورات الاقتصاد الكلي في مصر، حيث باتت مستويات السيولة ضمن القطاع المصرفي من المؤشرات الأساسية لرصد تغيّر النشاط الاقتصادي وتقييم أثر السياسات النقدية.

أرقام ومؤشرات حول المعروض النقدي في البنوك

شهدت مؤشرات المعروض النقدي في القطاع المصرفي المصري تغيرًا ملحوظًا خلال العام الأخير، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة:

• بلغ المعروض النقدي بالقيمة الدولارية ما يعادل 268.97 مليار دولار.
• حقق المعروض النقدي نموًا سنويًا بنسبة 23.11% في يونيو 2025.
• قفزت القيمة الإجمالية للمعروض النقدي إلى نحو 13.07 تريليون جنيه مصري.
• كانت القيمة الإجمالية المسجلة قبل عام عند 10.61 تريليون جنيه مصري.

تداعيات ارتفاع المعروض النقدي على القطاع المالي

تتمثل أبرز ملاحظات الخبراء حول ارتفاع حجم السيولة داخل القطاع المصرفي فيما يلي:

• تسهيل إجراءات الاقتراض وزيادة توافر التمويل للقطاع الخاص.
• تعزيز قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.
• إيجاد بيئة خصبة للاستثمار نتيجة وفرة السيولة النقدية.
• رصد دقيق لتأثير ارتفاع السيولة على معدلات التضخم.

يمثل هذا الارتفاع الكبير في المعروض النقدي دلالة واضحة على الحيوية المتزايدة للقطاع المالي المصري، وفي الوقت ذاته يطالب محللون بمتابعة دقيقة للمخاطر المحتملة المرتبطة بزيادة السيولة، حيث تأتي بيانات غاية السعودية في منتصف هذا التحول مشيرة إلى ضرورة مواصلة مراقبة السياسات النقدية وتأثيراتها على الاستقرار الاقتصادي.