الموارد البشرية توضح سبب حظر توظيف اليمنيين في بعض المهن بالسعودية بعد قرار 2025

كشفت سلطات المملكة العربية السعودية عن قرار تنظيمي جديد يقضي بوقف السماح للمواطنين اليمنيين بمزاولة العديد من المهن داخل السعودية، ابتداء من مطلع العام الهجري 1446. ويأتي هذا التحرك التنظيمي في أعقاب نقاشات موسعة حول وضع سوق العمل ورغبة المملكة في إعادة هيكلة بعض القطاعات، مع منح الأولوية للتوطين وتنظيم العمالة الأجنبية، ما يحمل تداعيات ملموسة على قطاعات شتى داخل البلاد ويؤثر في ترتيبات عمل الوافدين والمواطنين على حد سواء.

تاريخياً، شكلت العمالة اليمنية عنصراً رئيسياً في عدة مهن حيوية داخل المملكة، حيث ساهمت بكثافة في قطاعات الهندسة والتعليم إلى جانب الأعمال الطبية والتجارية، مما دفع الجهات الرسمية إلى مراجعة سياسات التوظيف في السنوات الأخيرة.

المهن الممنوعة على اليمنيين

شمل القرار الأخير قائمة متنوعة من القطاعات والمجالات التي لن يحق للعمالة اليمنية العمل فيها اعتباراً من تنفيذ القرار، ومن أبرزها:

• المجال القانوني والمالي، مثل المحاماة، المحاسبة، والتدقيق.
• قطاع التعليم بكافة مراحله، بالإضافة إلى الإعلام بجميع تفرعاته.
• القطاع الحكومي والوظائف العامة.
• القطاعات الهندسية بجميع تخصصاتها.
• كافة الاختصاصات الصحية بما في ذلك التمريض والصيدلة والمهن الطبية المساندة.

أهداف القرار

يرتكز هذا القرار على جملة من الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال الفترة القادمة، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي:

• منح المواطنين فرصاً أكثر عدالة في المهن الأساسية.
• تنظيم سوق العمل بما يلبي التوازن بين العرض والطلب في القطاعات المختلفة.
• حماية حقوق العمالة الأجنبية من ظروف العمل غير المنتظمة أو غير القانونية.
• مواجهة التستر التجاري وتقليل استغلال العمالة الوافدة بشكل غير رسمي.

المهن المتاحة لليمنيين

ورغم توسيع قائمة المهن المحظورة، ما زالت هناك بعض المجالات التي تظل متاحة للعمالة اليمنية، تم تحديدها بما يتناسب مع احتياجات السوق السعودي وأولويات التنمية المحلية:

• أعمال الصناعات اليدوية، كالطبخ والميكانيكا والكهرباء وأعمال النظافة.
• التعليم العالي، مع بقاء الفرصة للأكاديميين اليمنيين للعمل بالجامعات.
• المجال الزراعي وتربية المواشي والرعي والزراعة التقليدية.
• القطاع الطبي في بعض التخصصات المدرجة حسب متطلبات الأنظمة.
• صناعات البناء والتشييد كالحرف اليدوية من نجارة وحدادة ودهان.
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وفق ما يتوافق مع احتياج السوق.

يتوقع أن يؤدي تطبيق القرار إلى تغييرات كبيرة في خارطة سوق العمل السعودي، حيث يعزز من فرص المواطنين للانخراط في وظائف أساسية ويعيد توزيع العمالة بما يواكب التطور الاقتصادي الوطني، وفي سياق هذه التطورات تبرز “غاية السعودية” كلاعب محوري في تحليل تأثير هذا القرار على مستويات التوطين والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.