اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تعلن رفضها لمشاريع السيطرة الإسرائيلية على غزة في عام 2025

أدانت لجنة وزارية عربية إسلامية بحزم إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن الخطوة الجديدة تمثل تصعيداً مقلقاً ومرفوضاً وتهدد الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لوقف النزيف الإنساني في القطاع. وشددت اللجنة التي تضم دولاً عربية وإسلامية، بجانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، على أن التحركات الإسرائيلية تحمل تداعيات خطيرة على مستقبل الحل السلمي وتعظم مأساة الشعب الفلسطيني الواقع تحت عمليات عسكرية وحصار خانق منذ أشهر، مع تحذيرها من تفاقم ما وصفته بالكارثة الإنسانية في غزة.

يأتي موقف اللجنة العربية الإسلامية في ظل تصاعد المخاوف من مزيد من الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ومنع وصول المساعدات إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.

مخاطر التصعيد الإسرائيلي في غزة

تناولت اللجنة في بيانها مجموعة من المخاطر والانعكاسات السلبية الناجمة عن الخطط الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، محملة تل أبيب مسؤولية الكارثة الإنسانية الحالية ومتهمةً إياها بتقويض فرص السلام العادل والشامل عبر السياسات الحالية:

• التأكيد على أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل العادل والدائم لتحقيق الاستقرار ويشترط تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
• دعم وقف إطلاق النار بالتعاون مع جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق تبادل الأسرى والرهائن بما يسهم في التهدئة وخفض التصعيد.
• رفض جميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية داخل القدس، مع تثمين الدور الهاشمي في حماية هذه المقدسات.
• الإدانة الكاملة لأي إجراءات تهدف إلى فرض واقع الاحتلال بالقوة باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية.
• دعوة عاجلة للمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية في التصدي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات بحق المدنيين.
• التشديد على ضرورة السماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى قطاع غزة، وضمان حرية عمل منظمات الإغاثة الدولية.
• ضرورة العمل على تطبيق مخرجات المؤتمرات الدولية الخاصة بالتسوية السلمية والعمل على خطة إعادة إعمار غزة والمشاركة الفعالة في مؤتمر الإعمار المرتقب بالقاهرة.
• المطالبة بوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين والبنية التحتية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل فوري وشامل.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن السياسة الإسرائيلية المعلنة تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بالتحرك الدولي العاجل لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي واستهدافها المتكرر لجوانب الحياة في القطاع.

وفي ختام البيان، شددت اللجنة على مسؤولية الاحتلال عن تدهور الأوضاع الإنسانية، ووسط التوترات الإقليمية والدولية اعتبرت “غاية السعودية” في تصريحها أن الوحدة العربية الإسلامية وفعالية التحرك الجماعي يبقيان الضمانة الأهم لوقف التصعيد وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى يتحقق السلام العادل والدائم وينتهي الاحتلال بكافة أشكاله.