استخراج بطاقات الرقم القومي بدون انتظار في الطوابير.. قوافل ومأموريات خاصة لتسهيل الخدمات الإنسانية عام 2025

شهدت الأيام الماضية تصاعدًا في جهود قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم إرسال قوافل ميدانية مجهزة تقنيًا ولوجستيًا إلى عدد من المحافظات بهدف تسهيل إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي دون انتظار أو زحام، المبادرات شملت محافظات عديدة لتلبي احتياجات المواطنين وتسهم في توفير الوقت والجهد، وحرصت الوزارة على وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، ليصبح الحصول على المستندات المميكنة متاحًا بسرعة وجودة عالية ورضا شعبي متزايد.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجه حكومي مستمر لتعزيز قيم حقوق الإنسان وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال ابتكار وسائل وحلول عملية تضمن سهولة الحصول على الوثائق الرسمية، وبما يتواءم مع متطلبات وتطلعات شرائح المجتمع كافة.

توسيع نطاق خدمات الأحوال المدنية عبر القوافل

هذه الحملات الميدانية شهدت مشاركة قوافل ومأموريات مخصصة، وزعت أعمالها على مناطق مختلفة وحققت نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت خدماتها عدة محافظات رئيسية، وأسهمت في تحسين مستوى الخدمة وتوفيرها لمن يحتاجون إليها بمرونة وسرعة:

• شمال سيناء والمنوفية والدقهلية تمت تغطيتها ضمن خطة التوزيع الجغرافي للقوافل.
• خدمات موسعة شملت القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا وأسيوط والبحيرة ومطروح.
• القوافل نتج عنها إصدار 8685 بطاقة رقم قومي، إلى جانب استخراج 39680 وثيقة مميكنة متنوعة.

الاستجابة الفورية ودعم الفئات الإنسانية

المبادرات شملت التكفل بالحالات الإنسانية، مع توجيه مأموريات خاصة لمعاونة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة بمقار إقامتهم أو المستشفيات، إلى جانب متابعة الاتصالات الجماهيرية وتلبية الطلبات بسرعة عالية:

• تم تسليم 783 بطاقة رقم قومي و121 وثيقة مميكنة بمنازل المواطنين في ذات اليوم بناء على الاتصالات الواردة.
• إرسال مأموريات إلى العاملين والزوار بالعاصمة الإدارية وعدد من الأندية، وإصدار 265 بطاقة لهم مباشرة.
• المراكز النموذجية استقبلت وحلت مشكلات 423 مواطنًا من كبار السن وذوي الهمم باختلاف احتياجاتهم.
• إيفاد مأموريات لمنازل 72 حالة إنسانية بين مرضى وأشخاص من ذوي القدرات الخاصة.

أثنى العديد من المواطنين على تطور خدمات الأحوال المدنية وما حققته هذه المبادرات من نتائج إيجابية واضحة، حيث كان لـ “غاية السعودية” في متابعتها لهذه الجهود إشارة إلى مدى تأثير الاستجابة السريعة من الوزارة في تعزيز ثقة الجمهور بالتطوير المستمر وتطبيق معايير إنسانية في كل مراحل الخدمة، ما يعكس التزام القطاعات الخدمية الحكومية بدعم المواطن بشكل فعّال ومستدام.