«الكهرباء» تطلق مناقصة جديدة لرصد جودة الهواء في المحطات خلال 2025

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية ومواكبة المعايير العالمية، كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خطط متقدمة لتطوير أنظمة رصد بيئي في محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه، وتهدف الوزارة إلى مراقبة الانبعاثات بدقة وربط نتائج الرصد مع نظام الرقابة البيئية الوطني، كما تستعد الوزارة لطرح عدد من المناقصات خلال العام الحالي بهدف اختيار شركات متخصصة تقدم حلولاً حديثة لضمان جودة الهواء والتعامل مع تحديات النفايات والكائنات البحرية.

ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع المتطلبات البيئية المعتمدة، حيث تسعى الوزارة لاعتماد تقنيات متقدمة تحقق أعلى مستويات الرقابة وتحسن كفاءة عمليات الإنتاج مع المحافظة على البيئة.

خطوة متقدمة لرصد الانبعاثات ومراقبة جودة الهواء

تعمل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على تنفيذ نظام لرصد الانبعاثات البيئية بشكل مستمر في كافة محطات توليد الطاقة والتحلية وربطه مع قاعدة بيانات مركزية، حيث تبرز أهمية هذه المبادرة في مواكبة المعايير والإجراءات البيئية للدولة:

• مراقبة جودة الهواء والمحافظة على سلامة البيئة المحيطة.
• توفير تقارير موثوقة ودقيقة للجهات الرقابية.
• الحد من الملوثات الناتجة عن عمليات تشغيل المحطات.
• تمكين الجهة المسؤولة من اتخاذ قرارات فورية استنادًا إلى البيانات المستلمة من النظام.
• التقيد بالمعدلات والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة.

مناقصات لتحسين الخدمات الذاتية بالمحطات

وضعت الوزارة ضمن برامجها لهذا العام عدة مناقصات تهدف لتحسين بيئة العمل في المحطات، وأعلنت عن نيتها الاستعانة بخبرات شركات متخصصة لتقديم خدمات لوجستية متطورة لمكافحة المخلفات ومواجهة مشكلات الكائنات البحرية مثل قناديل البحر والطحالب، مما يمثل خطوة نحو تقليل المخاطر وتعزيز الأداء:

• توفير معدات حديثة لشفط الزيوت وتقليل الانسكابات البحرية.
• منع دخول المخلفات البحرية وفضلات السفن الثقيلة إلى قنوات سحب مياه المحطات.
• الحد من ظاهرة انتشار الطحالب وقناديل البحر داخل أنظمة الإنتاج.
• تسهيل عمليات نقل ومعالجة النفايات البحرية بصورة آمنة وفعالة.

وتُظهر هذه الإجراءات التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين تطوير مشروعاتها الصناعية ومراعاة البيئة الطبيعية، وهو ما تشير إليه استراتيجية العمل خلال الفترة القادمة، ومن المنتظر أن تقوم “غاية السعودية” بدور محوري في رصد التطورات ومتابعة أثرها على بيئة الدولة الصناعية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات والحفاظ على الموارد الطبيعية.