الغردقة وسفاجا والقصير.. تقسيم مناطق البحر الأحمر في الإيجار القديم بالمستندات

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن إصدار مرسوم إداري ذي أهمية قصوى يخص تحديد وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم ضمن حدودها الجغرافية. ويهدف هذا الإجراء إلى ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا في ضوء التغييرات التشريعية الحديثة التي وافق عليها مجلس النواب المصري. وقد تم نشر هذا القرار، الذي يحمل رقم 1363 لسنة 2025، في جريدة الوقائع المصرية (العدد رقم 20 تابع بتاريخ 25 يناير 2026)، ليصبح نافذاً بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانه.

تصنيف عقارات الإيجار القديم داخل حدود البحر الأحمر

بموجب المادة الأولى من القرار، أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاً يقضي بتجزئة جميع النطاقات التي تشتمل على عقارات سكنية مؤجرة وتخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. سيتم تحويل هذه النطاقات إلى وحدات تنظيمية مستقلة بناءً على النتائج التي توصلت إليها لجان الجرد والتصنيف المختصة داخل المحافظة.

أفادت المادة الثانية بضرورة تعميم تطبيق هذا المرسوم على جميع الهيئات التابعة للإدارة المحلية داخل المحافظة لضمان تنفيذه بالكامل. في المقابل، أوضحت المادة الثالثة أن بدء سريان العمل بالقرار سيكون ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

قانون الايجار القديم 2026

يأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل بنود القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أرسى إطاراً تنظيمياً مستحدثاً لملف الإيجارات القديمة في جمهورية مصر العربية. ويتضمن النظام الجديد تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح أساسية بناءً على ضوابط واضحة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى المرافق والخدمات، نوعية وجودة الإنشاءات، والقيمة الإيجارية المحددة بموجب قانون الضريبة العقارية. هذه الفئات المصنفة هي: المناطق الفاخرة (المتميزة)، المناطق المتوسطة، والمناطق ذات الطابع الاقتصادي.

إن عملية التصنيف هذه تلي إقرار مجلس النواب المصري لتعديلات أساسية على قانون الإيجار القديم خلال عام 2025. والغاية من هذه التعديلات هي إحداث موازنة عادلة بين مصالح المستأجرين وحقوق ملاك العقارات، بالإضافة إلى معالجة الخلل والتشوهات الهيكلية التي ترسخت في منظومة الإيجار القديم على مدى عقود.

يحدد القانون مدة زمنية انتقالية تبلغ سبع سنوات للعقارات المخصصة للسكن، وخمس سنوات للوحدات التجارية أو غير السكنية. وخلال هذه المرحلة، سيتم تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي بناءً على الشريحة التصنيفية التي تقع ضمنها المنطقة المعنية.

• نشر القرار بصورة رسمية في جريدة الوقائع المصرية.
• صدر المرسوم عن محافظة البحر الأحمر ويحمل الرقم 1363 لسنة 2025.
• تجزئة النطاقات الجغرافية التي تشمل العقارات المؤجرة لغرض السكن.
• يختص القرار بالعقارات التي تخضع لنظام قانون الإيجار القديم.
• اعتمد تصنيف المناطق على نتائج الجرد والمسح الميداني الذي نفذته لجان المحافظة.
• تم تحديد الوضع الخاص لكل منطقة فيما يتعلق بالإيجار القديم (توزيع العقارات على الشرائح التصنيفية).
• يصبح القرار سارياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
• يجب على كافة الجهات ذات العلاقة داخل المحافظة الالتزام بتنفيذه.
• الهدف من القرار هو تنظيم شامل لملف الإيجارات القديمة في محافظة البحر الأحمر.