قانون الإيجار القديم يقسم شمال سيناء لمناطق.. اعرف تصنيف منطقتك وتأثيره عليك

بالتفاهم مع وزارة الإسكان، أصدر حاكم شمال سيناء أمراً فورياً يقضي بالتقسيم الجغرافي لأحياء وبلدات المحافظة. يأتي هذا الإجراء لتطبيق بنود القانون رقم 164 لعام 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الطرفين (المالك والمستأجر)، ويهدف بشكل أساسي إلى تثبيت قيمة إيجارية منصفة بناءً على الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المتوفرة في كل نطاق.

نظام الإيجارات القديمة في شمال سيناء عقب التصنيف المستحدث

قامت اللجنة التقنية المسؤولة باعتماد تقسيم المحافظة إلى ثلاثة مستويات سعرية للإيجار، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والموقع الجغرافي. وهذه المستويات هي:

• الفئة (أ) المتميزة: تشمل المناطق الساحلية والمناطق ذات الطابع الإداري في مدينة العريش. تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية فيها بمبلغ 1000 جنيه شهرياً بموجب القانون.
• الفئة (ب) المتوسطة: تضم مراكز مثل بئر العبد والشيخ زويد والمناطق الحضرية الملحقة بها، بحد أدنى للإيجار يبلغ 400 جنيه شهرياً.
• الفئة (ج) الاقتصادية: مخصصة للقرى والتجمعات الريفية والمناطق الصحراوية في الوسط والنخل، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى.

تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم بمحافظة البحر الأحمر بالمستندات

بناءً على اللائحة التنفيذية التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، يتوجب على جميع عقود الإيجار القديمة تطبيق زيادة سنوية إلزامية بنسبة 15%، تُحتسب هذه الزيادة من القيمة الإيجارية الجديدة المحددة في هذا التصنيف. علاوة على ذلك، يمنح القانون شاغلي الوحدات السكنية فترة سماح نهائية مدتها سبع سنوات لتسوية أوضاعهم، بعدها تتحرر العلاقة الإيجارية كلياً.

كشفت المحافظة عن بدء استقبال طلبات المستأجرين غير القادرين للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”. تم تعيين الثاني عشر من أبريل كآخر موعد لتسليم الطلبات، وذلك بهدف التأكد من تأمين بديل سكني ملائم قبل انقضاء المرحلة الانتقالية المنصوص عليها قانونياً.

تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي

تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة ملف الإيجارات العتيقة بأسلوب متدرج ومحسوب. تهدف هذه الخطة إلى موازنة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تضييق الهوة الشاسعة القائمة بين القيمة الإيجارية المطبقة حاليًا والمستويات السعرية في السوق العقاري، مع ضمان تحقيق التكافؤ بين مصالح الملاك وظروف المستأجرين.

تسعى الجهات الحكومية، من خلال تبني هذا المسار، إلى وضع حد لحالة الركود التي خيمت على القطاع لعقود متتالية، والتي أسفرت عن ظهور اختلالات كبيرة في سوق تأجير العقارات، مع الحرص على عدم التسبب في أي صدمة غير متوقعة قد تضر بالنسيج المجتمعي.