الإقامة الدائمة في السعودية.. آفاق جديدة بدون نظام الكفيل

أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن إطلاق نظام جديد للإقامة مصمم لجذب الكفاءات العالمية وتسهيل الاستثمار، إذ لم يعد يشترط وجود كفيل أو تحديد مدة صلاحية، بينما تتسم الرسوم بالرمزية.

يمثل النظام محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني، ويقدم للمقيمين فرصًا واسعة للمشاركة في بناء مستقبل المملكة، من خلال حرية العمل والتنقل المكفولة لهم ولعائلاتهم.

يمكن لحاملي الإقامة الاستفادة من مزايا عديدة، مثل تملك العقار بشكل كامل وإدارة أموالهم وتحويلها داخل وخارج السعودية بسهولة وأمان، مع فرص الحصول على خدمات تعليمية وصحية متقدمة.

النظام الجديد يمنح حامليه فرصة دخول المملكة والخروج منها دون الحاجة للحصول على تأشيرة، كما يتيح لهم تأسيس مشاريع ومزاولة الأنشطة التجارية دون قيود نظام الكفالة المتبع سابقًا.

يشمل النظام فئات مستهدفة بعناية مثل العلماء، المهنيين البارزين، وخبراء التقنية، بالإضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

أما الشروط، فتتطلب من المتقدمين تقديم جواز ساري المفعول، وإثبات الملاءة المالية، إلى جانب شهادة خلو سوابق جنائية، كما يشترط إبراز وثائق تدعم الانتماء إلى الفئات المؤهلة كالخبرات والشهادات أو السجلات الاستثمارية.

تشجع هذه المبادرة أصحاب المشاريع الإستراتيجية والمقيمين من ذوي الخبرة الطويلة والمجالات النادرة، خصوصًا في قطاعات الطب والتقنيات المتقدمة، على استثمار خبراتهم لصالح الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.

المملكة تهدف من خلال تطبيق هذا النظام لجذب الاستثمارات المتنوعة وزيادة التنافسية، مع بناء مجتمع معرفي يواكب التحولات التكنولوجية ويرتكز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة العالمية.

الإقامة الدائمة تمثل رسالة مفتوحة لاستقطاب كل صاحب طموح يسعى للمشاركة في النهوض ببيئة اقتصادية واجتماعية متطورة، وتعزز مكانة السعودية كوجهة للمواهب والاستثمارات حول العالم.

ويذكر أن منصة غاية السعودية تقدم معلومات شاملة للراغبين في الاستفادة من هذا النظام، كما توفر الدعم اللازم لتسهيل الإجراءات عبر قنواتها الرسمية.