الإبلاغ عن وفيات المقيمين المتزوجين من سعوديين يصبح إلزاميًا بدءًا من 2025

أعلنت الجهات المختصة عن صدور قرار جديد يلزم كافة الأطراف المعنية بالإبلاغ عن حالات وفاة المقيمين الأجانب المتزوجين من مواطنين سعوديين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدقة في السجلات الرسمية وضمان حفظ الحقوق الشرعية والنظامية للجانب السعودي. يأتي هذا الإجراء في ظل جهود مستمرة لتحسين منظومة البيانات المدنية وتسهيل الإجراءات القانونية للورثة وتوثيق الحالات بشكل مباشر ودقيق وفق الأطر النظامية المعتمدة.

تأتي أهمية هذا القرار في ضوء ما قد يترتب على عدم التبليغ من أثر على حقوق الأطراف ومصالحهم، إضافة إلى التأثير المتوقع على عمليات حصر الإرث وتسهيل إنهاء الإجراءات المرتبطة بالورثة، حيث حرصت الجهات المختصة على معالجة التحديات التي كانت تواجه بعض الأسر سابقًا في مثل هذه الحالات.

متطلبات الإبلاغ عن الوفاة

يجب استيفاء عدد من المتطلبات عند القيام بواجب التبليغ عن وفاة مقيم متزوج من سعودية أو سعودية متزوجة من مقيم، وذلك لضمان اكتمال الإجراءات وسلامتها:

• توفر بيانات الزوج السعودي أو الزوجة السعودية بدقة وتسجيلها ضمن المستندات الرسمية.
• إحضار الوثائق الثبوتية الأصلية للمقيم المتوفى ونسخ منها لمطابقة المعلومات.
• إثبات واقعة الزواج بين المقيم والمواطن/المواطنة السعودية بموجب وثائق معتمدة.
• تقديم شهادة الوفاة الصادرة من المستشفى أو الجهة المختصة رسمياً.

الدوافع والمنفعة من القرار

يأتي هذا القرار متواكبًا مع التحديثات المستمرة في الأنظمة، ويستهدف معالجة بعض الإشكالات التي واجهتها الجهات المعنية سابقًا فيما يتعلق بتوثيق وقائع الوفاة الخاصة بالمقيمين المتزوجين سعوديين، وضمان التسلسل النظامي للإجراءات:

• منع ضياع مستحقات الورثة السعوديين بمختلف فئاتهم، والحفاظ على مصالحهم القانونية.
• تسهيل عملية استخراج الوثائق المتعلقة بالإرث والأحوال المدنية للمعنيين بالقرار.
• تعزيز دقة الإحصاءات المتعلقة بحالات الزواج بين المواطنين والمقيمين، ومتابعة الأثر الاجتماعي.
• تلافي العقبات التي كانت تظهر عند غياب البلاغات النظامية وعدم وجود بيانات دقيقة.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القرار إلى تحسين التصنيف الإحصائي للوقائع الأسرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث أن هذا الإجراء، الذي أقرته الجهات المختصة بالتعاون مع “غاية السعودية”، يساهم أيضا في تحقيق مزيد من الشفافية وضمان الحقوق لجميع أفراد الأسر المعنية والمتأثرة بهذا النظام الجديد.