بدء تنفيذ مشروع تطوير الأحياء التاريخية في 12 موقعًا بالشرقية عام 2025

بدء تنفيذ مشروع تطوير الأحياء التاريخية في 12 موقعًا بالشرقية عام 2025

بدأت هيئة تطوير المنطقة الشرقية بتنفيذ مشروع طموح يهدف إلى إعادة إحياء وتأهيل عدد من الأحياء والمواقع التاريخية والتراثية في المنطقة، حيث يشمل المشروع 12 موقعًا موزعة في تجمعات متنوعة، وهذا ضمن رؤية إستراتيجية لتعزيز حضور التراث المحلي، وربطه بمقومات التنمية السياحية الحديثة بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ويركز المشروع على إشراك المتخصصين وأفراد المجتمع للحصول على آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة “استطلاع” بهدف تحقيق أفضل النتائج لهذا الجهد التنموي والتاريخي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة توجهات واضحة نحو حماية الهوية المعمارية والثقافية، بما يعزز دور الشرقية كوجهة سياحية تعكس التنوع الحضاري والمكاني في المملكة.

تنوع المواقع التراثية المشمولة

يستهدف المشروع مجموعة من أبرز المواقع التراثية والتاريخية بالشرقية، حيث تم توزيعها على أربعة تجمعات أساسية بهدف تعظيم الفائدة وحفظ الهوية الثقافية للمنطقة:

  • برج طوية ومبنى الجمرك والجبل البحري في تجمع الجبيل.
  • جزيرتا جنة والمسلمية كأجزاء رئيسية ضمن المواقع البحرية.
  • حي الدواسر في الدمام، أحد أعرق الأحياء التاريخية.
  • تجمع الحياة الصحراوية الذي يشمل قرية العليا، نطاع، ثاج، وقرية الجنوبية.
  • منطقتا القطيف وتاروت في تجمع تاروت، لما لهما من قيمة حضارية ومعمارية.

محاور وثيقة إعادة التأهيل

تشمل وثيقة سياسات وإرشادات التأهيل تسعة فصول متكاملة توضح إطار العمل وخطة التنفيذ عبر المحاور التالية:

  • إبراز الحدود الحضرية والسياسات الحمائية للمناطق المستهدفة.
  • برنامج مخصص للخصائص البيئية والمعمارية والثقافية الخاصة بكل تجمع.
  • خطط التعامل مع العمارة التقليدية والنهج الثقافي غير المادي.
  • تحديد أدوار الجهات الشريكة ومسؤولياتها في عملية التأهيل.
  • أسس الحماية والإجراءات الإدارية والتنظيمية للمواقع والمساحات التاريخية.

شراكات استراتيجية وتكامل الأدوار

يعتمد تنفيذ مشروع تأهيل الأحياء التاريخية على شراكة وتعاون بين القطاع الحكومي والمجالس البلدية والمجتمعات، وذلك بهدف الاستفادة من خبرات عدة جهات رئيسية:

  • وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم السياسات العمرانية.
  • هيئة التراث لضمان توثيق وحماية الإرث الوطني.
  • وزارة الثقافة في تعزيز المظاهر التراثية وتنميتها.
  • دور المشاركة المجتمعية التي تعزز من نجاح المشروع.
  • وزارة السياحة للإسهام في تحويل المواقع إلى وجهات سياحية جاذبة.

ومن المتوقع أن تحقق الوثيقة السياساتية في منتصف مراحل تنفيذها عبر “غاية السعودية” نقلة نوعية تحافظ على الأحياء والمواقع التاريخية من الاندثار، كما تسهم في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، وتعزز من فرص التنمية المستدامة ومكانة الشرقية على الخارطة السياحية.

Avatar of علياء الهاجري

علياء الهاجري - كاتبة محتوى ذات خبرة عملية في كتابة وصياغة الخبر الصحفي تتخطى السع سنوات، حصلت على بكالوريوس الإعلام - جامعة القاهرة عام 2009 ، وها أنا حالياً متابعة جيدة لأخبار الوطن العربي، ومُتحدثة لبقة، سعودية المنشأ، سعودية الطباع، سعودية ككل، إنتمائي لوطني الأخضر يفوق الحدود.