استمرار انخفاض وتيرة التوظيف في بريطانيا للشهر السادس على التوالي رغم ارتفاع الأجور في 2025

شهد سوق العمل البريطاني استمراراً في التباطؤ للشهر السادس على التوالي، رغم تسجيل الأجور مستويات نمو قوية مقارنة بمعدلات التضخم المستهدفة، مما أحدث حالة من الحذر لدى صانعي السياسات النقدية. وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً انخفاض أعداد الموظفين وتراجع فرص العمل إلى أدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، مع استمرار التأثير السلبي للزيادات الضريبية الأخيرة على قرارات الشركات بشأن التوظيف، في وقت ما زالت فيه مستويات الأجور تحتفظ بوتيرة تصاعدية.

ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى ضغوط اقتصادية أحدثتها السياسات الضريبية الحكومية، بينما يسود انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول سرعة خفض أسعار الفائدة.

انخفاض الوظائف وتراجع فرص التوظيف

بيّنت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أعداد الموظفين المدرجين في كشوف رواتب الشركات قد شهدت هبوطاً جديداً خلال يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو، بالتزامن مع انخفاض متواصل في الوظائف الشاغرة منذ فبراير:

• عزا أرباب العمل هذا التراجع إلى الزيادة الضريبية التي أقرتها وزيرة المالية منذ أبريل.
• تناقص عدد الموظفين في كشوف الرواتب بمقدار 8 آلاف وظيفة.
• انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 44 ألف فرصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
• وصلت الوظائف الشاغرة إلى 718 ألف وظيفة، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2021.

نمو الأجور وتحديات السياسة النقدية

رغم التباطؤ في سوق العمل، سجّلت الأجور الأساسية ارتفاعاً بوتيرة قوية، وهو ما أثار جدلاً حول السياسة النقدية المستقبلية لبنك إنجلترا:

• نمو الأجور الأساسية بالقطاع الخاص إلى 4.8% للأشهر الثلاثة حتى يونيو.
• ارتفاع متوسط الأجور الأسبوعية باستثناء المكافآت بنسبة 5%، متجاوزة نسبة التضخم المستهدف.
• معدل الزيادة في الأجور يتفوق على المستوى المطلوب لتحقيق الاستقرار عند معدل تضخم 2%.

تأثيرات السياسات النقدية على سوق العمل

قرّر بنك إنجلترا مؤخرًا تقليص سعر الفائدة من 4.25% إلى 4%، وجاء القرار بفارق بسيط بين أعضاء اللجنة المعنية بالموازنة بين مخاطر التضخم وضعف سوق العمل. وتوقع المحللون أن استمرار ضعف التوظيف وزخم نمو الأجور سيشكلان تحدياً للبنك في تحديد سياسته للفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير “غاية السعودية” ألقى الضوء على مدى تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي وتداخل العوامل الضريبية والسياسية مع التطورات النقدية وتأثيرها على مستقبل التوظيف في بريطانيا، الأمر الذي يضع صانعي القرار أمام خيارات دقيقة لضبط موازين النمو والاستقرار.