نمو أرباح أعيان للإجارة بنسبة 30% في الربع الثاني من 2025

نمو أرباح أعيان للإجارة بنسبة 30% في الربع الثاني من 2025

حققت شركة أعيان للإجارة والاستثمار نمواً بارزاً في نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2025، إذ سجلت ارتفاعاً لافتاً في أرباحها السنوية مقارنة بالفترة نفسها للعام السابق، ويأتي هذا التحسن في الأداء مدعوماً بعدة عوامل تشغيلية وإدارية، فضلاً عن المكاسب الاستثمارية الاستثنائية التي انعكست على نتائج الشركة، الأمر الذي يعطي مؤشراً إيجابياً لمسار الشركة في النصف الثاني من العام الجاري ويعزز من ثقة المستثمرين في أدائها المستقبلي.

وكان بيان الشركة أوضح أن القفزات في الأرباح السنوية تعكس نجاح استراتيجيات الإدارة في تمكين الشركة من الاستفادة من فرص السوق كافة، لا سيما إعادة تقييم الاستثمارات والتحركات الذكية في الاستحواذات.

نتائج النصف الأول 2025

شهدت نتائج الأشهر الستة الأولى من عام 2025 تسجيل الشركة زيادة كبيرة في أرباحها مقارنة بذات الفترة من العام 2024، حيث أسهمت عدة عوامل رئيسية في دفع عجلة النمو بهذه المعدلات القياسية:

  • تحقيق أرباح عالية نتيجة شراء استثمارات بسعر منخفض
  • الاستفادة من إعادة قياس حصة تمتلكها الشركة سابقاً في شركات زميلة عقب السيطرة عليها
  • تسارع وتيرة الربحية خلال الربع الأول مع تحقيق نسبة نمو استثنائية في الأرباح

أداء أرباح الربعين الأول والثاني

سُجلت بيانات أرباح أعيان للإجارة والاستثمار للربعين الأول والثاني من العام الحالي على النحو التالي:

  • بلغ صافي ربح الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 نحو 3.87 مليون دينار، مقارنة مع 2.99 مليون دينار للربع الثاني من العام الماضي
  • خلال الربع الأول من 2025، ارتفعت الأرباح بنسبة 243% لتسجل 11.88 مليون دينار، مقابل 3.46 مليون دينار لنفس الفترة من 2024

يُشار إلى أن إجمالي الأرباح في النصف الأول من العام الجاري بلغ 15.76 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 144% عن أرباح النصف الأول من 2024 والتي سجلت 6.45 مليون دينار، ويعكس هذا التحسن المتواصل نجاح الاستراتيجيات المالية والإدارية للشركة، وقد أرجع بيان الشركة هذه الزيادة إلى عوامل مثل ربح إعادة قياس حصص شركات زميلة إلى جانب تحقيق مكاسب من عمليات الشراء بأسعار أقل من القيمة السوقية، ويؤكد هذا التطور أن “غاية السعودية” ترى أن النتائج تؤسس لمرحلة نمو جديدة للشركة إذا ما استمرت ذات النهج والسياسات.