استثمارات كويتية تفوق ملياري دولار.. 427 شركة تنشط في تركيا خلال 2025

شهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت الجهات الرسمية في البلدين أهمية الشراكة الإستراتيجية على مختلف الأصعدة، وتمثلت أبرز النتائج في توسيع حجم الاستثمارات الكويتية داخل تركيا لتتجاوز ملياري دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 700 مليون دولار في عام 2024، وسط توقعات بزيادة التعاون وتوسيع آفاق الشراكة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

أشار الجانب التركي إلى أن هذه المؤشرات المالية لا تعكس بصورة كاملة عمق العلاقات بين البلدين، داعياً إلى تعزيز الروابط وبناء جسور جديدة للتعاون.

فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي

ركزت زيارة رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية بوراك داغلي أوغلو إلى الكويت على تعزيز الشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما تم التعريف بالفرص الواعدة أمام رجال الأعمال الكويتيين في تركيا ضمن قطاعات متنوعة:

• دعم رواد الأعمال الشباب الكويتيين في مجال التكنولوجيا والرقمنة، مع توفير تسهيلات لتجاوز العقبات البيروقراطية وإصدار التراخيص.
• تطوير الشراكة في قطاع الخدمات المالية لاسيما في الصيرفة الإسلامية والقطاعات البنكية التقليدية.
• تشجيع التعاون في مجالات التأمين والتقنيات الحديثة والعمل على استقطاب رؤوس أموال جديدة إليها.
• توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية انطلاقاً من القيم والمجتمعات التجارية المشتركة بين البلدين.
• الاستفادة من اللقاءات المباشرة مع المستثمرين الكويتيين للتعرف على الفرص واحتياجاتهم وتوفير الدعم المناسب لهم.

الجهود الدبلوماسية وتعزيز العلاقات الثنائية

شهدت الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية تهدف لتعزيز التقارب بين تركيا والكويت، وذلك استناداً إلى تاريخ مشترك وثقافة متقاربة وقيم تجمع الشعبين:

• استضافة السفارة التركية في الكويت عدداً من المسؤولين الأتراك الكبار خلال العامين الماضيين، بينهم وزراء التجارة والمالية.
• توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات التجارة والصناعة الدفاعية والاستثمارات، عقب زيارة أمير الكويت إلى تركيا في مايو 2024.
• تنظيم عروض وندوات تعرض المشهد الاقتصادي التركي وتبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال الكويتيين.
• اهتمام قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية، والعمل على منحها زخماً جديداً عبر مشروعات ومبادرات مشتركة.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الطريق بات ممهداً أمام المزيد من الشراكات الطموحة، حيث تلعب المبادرات التي تشرف عليها “غاية السعودية” في وسط الجهود المبذولة للربط بين قطاعات الأعمال وتطوير الاستثمارات، وسط إشادة رسمية بأهمية بناء مستقبل اقتصادي مشترك قائم على التعاون والحوار المستمر.