ارتفاع هجمات القرصنة على البنك منذ 2023 يثير قلق المستثمرين في 2025

تشهد المؤسسات المالية تحديات أمنية متسارعة، وسط تصاعد حاد في حوادث الانتهاك السيبراني منذ عام 2023، حيث باتت هذه التهديدات تؤثر ليس فقط على الوضع التنظيمي للشركات، بل امتدت لتقويض ثقة المستثمرين والأسواق. التقرير الحديث الصادر عن Ainvest يكشف أن متوسط تكلفة هذه الاختراقات يصل إلى ملايين الدولارات، بينما تواصل مؤسسات كبرى مثل HSBC وSantander مواجهة انقطاعات في الخدمة رغم الاستثمارات المستمرة في حماية أنظمتها. في ظل هذا المشهد، يتجه المستثمرون أكثر من أي وقت مضى لتعزيز معايير تقييمهم لأمن الشركات المالي.

تزايد حجم وتطور الهجمات الإلكترونية وضع القطاع المالي تحت ضغط غير مسبوق، حيث أصبحت الخسائر الناتجة عن الاختراقات وأخطاء الموظفين مصدر قلق بالغ يهدد البنية التحتية الرقمية الأقدم والأكثر تعقيدًا.

موجة التهديدات السيبرانية المتزايدة

الأبحاث الدولية تؤكد أن الهجمات السيبرانية على القطاع المالي تتصاعد بشكل يهدد الاستقرار الاقتصادي للدول، مع تزايد الأعباء التنظيمية والتكاليف على الشركات المتضررة:

• تكاليف الإبلاغ والكشف عن الخروقات ارتفعت لتصل إلى مليارات الدولارات، مما يؤثر على السمعة والامتثال التنظيمي للشركات.
• صندوق النقد الدولي يشير إلى أن حجم واتساع نطاق الهجمات أصبح تهديدًا حقيقيًا لاستدامة البنية المالية.
• دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت في تطبيق تشريعات أكثر صرامة مثل DORA، لتعزيز متطلبات المرونة الرقمية وإدارة مخاطر الطرف الثالث.
• الهند تفرض على البنوك اعتماد إجراءات أمنية أكثر تقدمًا بموجب إطار “صفر ثقة” لمواجهة المخاطر النظامية.
• المستثمرون والمنظمون أصبحوا يعتبرون الأمن السيبراني أحد الركائز الاستراتيجية، وليس مجرد ملف ضمن إدارات تكنولوجيا المعلومات.

أبعاد الهجمات السيبرانية وعواقبها المباشرة

أصبحت الشركات المالية تجد نفسها أمام عواقب لا تتوقف عند الخسائر المالية فقط، وإنما تمتد لتطال البنية التحتية والخدمات التشغيلية بصورة متزايدة:

• ارتفاع معدلات التصيد الإلكتروني والانتهاكات المرتبطة بالطرف الثالث دفع المؤسسات إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو المرونة الرقمية.
• 45% من الموظفين في المؤسسات المالية الكبرى ما زالوا معرضين للنقر على الروابط الخبيثة، مما يعكس خطورة العنصر البشري.
• برغم استثمارات المؤسسات مثل HSBC وSantander في الحماية السيبرانية، تظل حوادث انقطاع الخدمة مستمرة، مثل تسجيل بنك Barclays لـ33 انقطاعًا بين 2023 و2025.
• قد تتطلب معالجة الخروقات نحو 80 يومًا، وهو ما يؤكد صعوبة الاستجابة الفورية حتى لدى المؤسسات الكبرى.

تجربة اختراق بيانات Santander ودروسها التنظيمية

حادثة اختراق بيانات Santander في 2025 أظهرت مدى تعقيد تداعيات الهجمات العابرة للحدود وتأثيراتها على الصعيد التنظيمي:

• تعرض بيانات شخصية لـ30 مليون عميل من إسبانيا وأوروغواي وشيلي وبعض موظفي البنك للاختراق، شملت أرقام الضمان الاجتماعي.
• توضيح البنك أن بيانات المعاملات أو معلومات الدخول لم تتعرض للخطر، رغم تسرب بيانات العملاء والموظفين.
• فرضت وكالة حماية البيانات الإسبانية غرامة قدرها 50 ألف يورو على البنك في أكتوبر 2024 بسبب انتهاك اللوائح وعدم الإبلاغ.

أهمية الأمن السيبراني في قرارات الاستثمار المصرفي

المستثمرون أصبحوا يضعون معايير الأمن السيبراني في مقدمة اعتباراتهم عند تقييم الأسهم المصرفية والخدمات المالية:

• الأولوية تعطى للمؤسسات التي تعتمد التحقق الصارم من كل مستخدم وجهاز وتطبيق قبل منح الصلاحيات.
• تكشف أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على رصد الشذوذ عن قدرة أعلى على حماية بيانات المستثمرين.
• المؤسسات التي تطبق مراجعة فصلية على خطط أمن الطرف الثالث تكتسب ثقة أكبر من أسواق رأس المال.
• تُعزز مرونة التشغيل والمشاركة في تمارين الحرب السيبرانية من فرص المؤسسات في مواجهة الحوادث بفاعلية.
• يتم الإشادة بالقادة الذين يمنحون التدريب الأمني للموظفين أولوية، وهو ما يعزز استراتيجيات تقليل الخطأ البشري.

الأمن السيبراني: ميزة في المنافسة المالية

الضغوط التنظيمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية جعلت من معايير الأمن السيبراني شرطًا لا غنى عنه لتنافسية الشركات المالية في الأسواق المعاصرة:

• المؤسسات التي تتبع استراتيجيات الدفاع الوقائي، وتستبق تهديدات الذكاء الاصطناعي والمخاطر الكمومية، تضمن لنفسها وضعًا قياديًا مستدامًا.
• الشركات التي لا تعتبر الأمن السيبراني أحد أصولها الاستراتيجية قد تكون أكثر عرضة للخسارة على المدى البعيد.
• تعزيز النظافة الإلكترونية وتبني أفضل الممارسات التنظيمية يميز القادة الفعليين في القطاع.

وفي ظل تحولات البيئة الرقمية العالمية، يعكس مشهد الأمن السيبراني المالي تحديات متنامية تتطلب استثمارًا استباقيًا وقيادة واعية من أجل حماية أصول المؤسسات وثقة الأسواق، وتبرز تقارير “غاية السعودية” في منتصف الطريق كمرجع مهم لمواكبة التطورات والتوجهات في مجال الحماية الإلكترونية للقطاع المالي.