ارتفاع خسائر “التخصيص” بنسبة 279.4% في الربع الثاني 2025

شهدت شركة التخصيص القابضة الكويتية زيادة حادة في خسائرها المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتسجل النتائج الفصلية نمواً سلبياً غير مسبوق مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وانعكس ذلك أيضاً على نتائج النصف الأول، إذ أظهرت التقارير المالية استمرار الضغوط المالية على الشركة وسط متغيرات في تكاليف العمليات وتخصيص مخصصات إضافية للخسائر، مما أثار تساؤلات حول استراتيجيتها للمرحلة المقبلة.

في سياق التطورات المتعلقة بالشركة، كشفت البيانات عن ارتفاع خسائر “التخصيص” خلال الربع الأول والأشهر الستة الأولى من العام، فيما ترجع الإدارة هذه النتائج إلى عوامل متعددة أثرت على أداء الشركة المالي مؤخراً.

أسباب تصاعد الخسائر لدى شركة التخصيص القابضة

أشار بيان الشركة الرسمي حول نتائجها المالية إلى وجود عدة عوامل أسهمت في ارتفاع حجم الخسائر خلال هذه الفترة:

• ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة،
• تخصيص مخصصات لمطالبات قانونية نتيجة إجراءات متخذة خلال النصف الأول،
• زيادة تكلفة المبيعات والخدمات بشكل ملحوظ،

تفاصيل الأداء المالي للشركة خلال العام الحالي

انعكست العوامل السلبية السابقة بشكل مباشر على النتائج المرحلية للتخصيص القابضة، حيث سجلت الشركة تسارعاً في نسب الخسائر:

• تكبدت الشركة خسائر قيمتها نحو 2.05 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع خسارة قدرها 540.57 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2024،
• بلغت خسائر النصف الأول من 2025 ما يعادل 3.05 مليون دينار، مقابل 642.55 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي،
• شهد الربع الأول من 2025 وحده قفزة في صافي الخسائر بنسبة 881% لتصل إلى مليون دينار، في مقابل 101.98 ألف دينار في نفس الربع من 2024،

وفي ظل تزايد هذه الخسائر، أعلنت الشركة مؤخرًا عن مراجعة داخلية للعمليات التشغيلية والمالية في إحدى الشركات التابعة، إضافةً إلى الإعلان عن تسييل خطاب ضمان كإجراء استثنائي، وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن الحاجة ملحة لمزيد من الإصلاحات في الهيكل المالي والإداري، وتسليط الضوء على خطط التخصيص المستقبلية، وتعتبر “غاية السعودية” واحدة من الجهات المتابعة عن كثب لما ستؤول إليه نتائج هذه الإجراءات في الفترة المقبلة.