التضخم في أسعار المنتجين بأمريكا يبلغ أعلى مستوياته خلال 3 سنوات في 2025

سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يوليو، ما يشير إلى تسارع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، فقد ساهمت زيادات الرسوم الجمركية وتكاليف الاستيراد في لجوء الشركات لتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ويأتي ذلك في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار وضمان متانة سوق العمل، وسط تطلعات لأن تنعكس تلك التطورات على السياسات النقدية المرتقبة.

يمثل تسارع التضخم في أسعار المنتجين ومن خلفه ارتفاع الهوامش والأرباح للشركات تطوراً محورياً في المشهد الاقتصادي الأمريكي، خاصة في ظل عوامل متشابكة تشمل التغيرات في السياسات الجمركية والضغوط على سلاسل الإمداد.

ارتفاع التكاليف وهوامش التجزئة

كشفت التقارير الأخيرة عن ارتفاعات ملحوظة في قيم الخدمات وأسعار السلع الأساسية، مدفوعة بتعديلات الشركات على أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً:

• نمو أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.4%، مما يعكس تأثير التكاليف غير المباشرة.
• صعود تكاليف الخدمات بنسبة 1.1%، مسجلة أكبر زيادة منذ مارس 2022.
• ارتفاع هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة بنسبة 2%، لتقود تجارة الجملة للآلات والمعدات الزيادة الأكبر.
• تمرير الشركات للرسوم الجمركية للمستهلكين بشكل طفيف، بحسب بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة.

تأثير المسار النقدي على آفاق التضخم

توضح تحركات الأسعار الجديدة أن درجة قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكلفة للمستهلكين هي عامل رئيسي في تشكيل قرارات أسعار الفائدة المستقبلية:

• تباينت وجهات نظر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيال ما إذا كان هذا التضخم أمر عابر أو سيستمر لفترة أطول.
• يعزز صعود المؤشر بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، بعدما كان مستقراً في يونيو، من احتمالات تعديل السياسات النقدية.
• شهد المؤشر على أساس سنوي نمواً بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ضغوطاً متواصلة على المستوى الإجمالي للأسعار.
• توقعات واسعة بخفض تكاليف الاقتراض في اجتماع البنك المركزي المقبل، مع استمرار تركيز السياسات على استقرار سوق العمل.

في ختام المشهد الاقتصادي الأمريكي لهذا الشهر، وتحت ضغوط التضخم المتسارع والرسوم الجمركية الجديدة، تبدو قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظرة بحسب تحليل “غاية السعودية” جوهرية في تحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وتماسك سوق العمل، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية لتحركات السياسة النقدية المقبلة.