إلينوي تعتمد قراراً في 2025 يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية العلاجية

اتخذت ولاية إلينوي خطوة جريئة لمواجهة الاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية، حيث وقع الحاكم جيه بي بريتزكر قانوناً جديداً يمنع الذكاء الاصطناعي من أداء المهام العلاجية أو الاستشارية بشكل مباشر، ويشدد الرقابة على دوره في الأنشطة الإدارية أو الداعمة، ويأتي هذا التشريع وسط قلق متزايد لدى الهيئات التنظيمية المحلية والفيدرالية من المخاطر المحتملة المرتبطة بتوسع الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية والصحة النفسية، وبخاصة عندما لا يكون هناك إشراف من مختصين مرخصين.

ويبرز هذا التحرك بمثابة رد فعل مباشر على تحذيرات منظمات رائدة مثل الجمعية النفسية الأمريكية حول تعرض المرضى لمخاطر حقيقية جراء الاعتماد المفرط وغير المدروس على تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي.

محاذير صارمة على الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية

وضعت التشريعات الجديدة في إلينوي قواعد واضحة لممارسات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، مع حصر الأدوار بشكل محدد للغاية:

• يمنع القانون الذكاء الاصطناعي من صياغة أو تنفيذ الخطط العلاجية من تلقاء نفسه، دون مراجعة واعتماد من مختص مرخص.
• يمنع الأفراد والمؤسسات من الترويج أو تقديم خدمات علاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلا بإشراف مختصين معترف بهم.
• يحظر على الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات علاجية مستقلة أو اكتشاف حالات أو مشاعر نفسية دون إشراف.
• تفرض غرامات مالية قد تصل إلى 10,000 دولار على كل من يتجاوز هذه التشريعات.
• يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي فقط في عمليات إدارية بحتة مثل تسجيل المواعيد ومعالجة الفواتير وكتابة ملاحظات الجلسات.

قوانين مشابهة في ولايات أمريكية أخرى

لم تكن إلينوي وحدها في مواجهة التحديات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، فقد سارعت ولايات أخرى لاتخاذ إجراءات وقائية مشابهة:

• تطبق نيويورك قريباً تشريعاً جديداً يفرض على مرافق الذكاء الاصطناعي توجيه المستخدمين الذين يصرحون بنوايا انتحارية إلى خطوط الطوارئ المختصة بالصحة النفسية.
• وضعت يوتا لوائح متنوعة للذكاء الاصطناعي، حيث ألزمت الشركات بإعلام المستخدمين بشكل متكرر بأنهم يتفاعلون مع نظام ذكاء اصطناعي، إضافة لحظر بيع معلومات صحية قابلة للتحديد فردياً أو استثمار مدخلات المستخدمين لأغراض دعائية.
• حظرت نيفادا الذكاء الاصطناعي من تأدية خدمات العلاج أو الصحة السلوكية التي يتوجب أن يقدمها مختصون مرخصون، لا سيما ضمن المؤسسات التعليمية العامة.

ويبدو أن الضغط المتزايد من المجتمع العلمي والتنظيمي كان له أثر بالغ في تسريع استجابة حكومات الولايات، حيث نشرت الجمعية النفسية الأمريكية تقارير عن حالات خطيرة تضمنت استخدام تطبيقات دردشة تم تسويقها كمعالجين مرخصين، مما أدى في إحدى الحالات إلى وفاة أحد الأطفال بعد استخدام مكثف للتطبيق، وفي أخرى أدى إلى تصرف عنيف تجاه والديه، هذا الحراك التشريعي، الذي ذكرته غاية السعودية في تحليلاتها، يعكس تصاعد الجهود لإيجاد توازن بين الابتكار وحماية المرضى من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.