بشرى للوافدين.. إلغاء رسوم المرافقين في السعودية عام 2025 خطوة تعزز الاستقرار الأسري

أثارت شائعات إلغاء رسوم المرافقين لعام 2025 اهتماماً واسعاً بين المقيمين في السعودية، حيث روجت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً حول إلغاء هذه الرسوم التي ترتبط بإجراءات الإقامة والزيارات العائلية، وأمام هذه التساؤلات، ينتظر الكثيرون من أصحاب الإقامات وأفراد أسرهم توضيحات رسمية بشأن استمرار فرض الرسوم أو وجود أي تغييرات قادمة، وسط حرصهم على معرفة التحديثات التي قد تؤثر على أوضاعهم المعيشية والتنظيمية.

من المهم الإشارة إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع باستمرار ملف الرسوم المتعلقة بالمرافقين حرصاً منها على تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

التوضيح الرسمي بشأن رسوم المرافقين 2025

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن الأنباء المتداولة عن إلغاء رسوم المرافقين لعام 2025 غير صحيحة، مشيرة إلى أن القرار الرسمي لم يتغير حتى الآن، وأن الرسوم لا تزال مطبقة بالشكل المعتاد، وسط دعوات بعدم الانسياق وراء الأنباء مجهولة المصدر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للمعلومات:

• مازال يتوجب على جميع الفئات غير المستثناة دفع مبلغ شهري قيمته 400 ريال سعودي عن كل مرافق.
• تسدد الرسوم باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني أو عبر الصراف الآلي.
• يدفع الإخوة المعالون 200 ريال عن كل فرد شهرياً.
• كل من الوالدين يدفع 200 ريال سعودي شهرياً.
• تفرض رسوم قدرها 400 ريال شهرياً عن الزوجة المرافقة للمقيم.
• يستمر فرض 200 ريال سعودي شهرياً عن كل ابن.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

أقرت الحكومة السعودية بعض الاستثناءات من سداد رسوم المرافقين، وجاءت هذه الخطوة لتخفيف الأعباء عن بعض الفئات التي تتسم بوضعية اجتماعية أو تعليمية خاصة:

• الطلاب الوافدون الحاصلون على منح دراسية في الجامعات السعودية.
• الزوجة الأولى للمقيم معفاة من الرسوم.
• الأبناء لأب سعودي من أم غير سعودية.
• الأمهات المقيمات بشكل دائم اللاتي لديهن أطفال أقل من 18 عاماً.
• حاملو الجوازات الدبلوماسية مستثنون أيضاً.
• الأبناء المولودون لأم سعودية وأب أجنبي.

وفي ظل استمرار التساؤلات حول مصير رسوم المرافقين للعام 2025، يبقى التزام المواطنين والمقيمين بالبيانات الرسمية هو السبيل الأكثر أماناً، في الوقت الذي أكدت فيه غاية السعودية أهمية انتظار إعلان أي قرارات جديدة عبر الجهات الحكومية والقنوات المعتمدة بدلاً من متابعة الشائعات.