أوهايو تخطط لإطلاق قاعدة بيانات لرصد المتغيبين عن المقابلات الوظيفية في 2025

يشهد سوق العمل في ولاية أوهايو الأميركية إجراءات مقترحة جديدة مثيرة للجدل قد تزيد من التحديات أمام الباحثين عن عمل، حيث قدم نواب جمهوريون في مجلس الولاية مشروع قانون يهدف إلى إنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الذين يتغيبون عن حضور مقابلات العمل، في خطوة اعتبرها بعض المسؤولين رفداً لاحتياجات الشركات لتعزيز الجدية لدى المتقدمين، بينما يرى آخرون أنها تزيد من الضغط على طالبي الوظائف خاصة مع تراجع نسب البطالة وتحسن مشاركة القوى العاملة.

مؤخراً، أظهر تقرير وجود شكاوى متزايدة من أرباب العمل حول تعمد بعض المتقدمين عدم الحضور، في المقابل أكد باحثون عن عمل تعرضهم للإقصاء دون تبرير عقب المقابلة، ما يدلل على اتساع الفجوة بين الطرفين في هذا السياق.

مشروع القانون الجديد وتداعياته

يتضمن الاقتراح تفاصيل بشأن سبل الإبلاغ عن المتغيبين عن مقابلات العمل عبر سجل إلكتروني للحد من تكرار هذه الظاهرة، مع ترك مسؤولية التحقق من الشكاوى إلى الجهات المختصة بدلاً من أصحاب العمل أنفسهم:

• أصحاب العمل سيكون بوسعهم الإبلاغ عن غياب المرشحين للوظائف عن المقابلات المقررة.
• عدم حضور المقابلات قد يؤدي لخسارة المتقدم حقه في الاستفادة من إعانات البطالة.
• المدير المسؤول عن خدمات الوظائف والأسرة يتولى فرز الشكاوى للتمييز بين الجادة والتافهة.
• تشارك معلومات المتغيبين بين أصحاب العمل مما قد يعيق فرصهم لاحقاً في الالتحاق بوظائف أخرى.

الآثار على الباحثين عن عمل وسوق العمل

يتزامن نموذج الإبلاغ المقترح مع بروز انتقادات واسعة النطاق حول ممارسات المقابلات بين الطرفين وتساؤلات عن معيارية العدالة في النظام المقترح:

• يتعرض العديد من الباحثين أنفسهم للتجاهل من قبل الشركات بعد إجراء المقابلات دون تلقي أي رد أو توضيح.
• بحسب إحدى الدراسات، أشار 61% من المتقدمين للوظائف أنهم تعرضوا لهذا النوع من “الشبحية” من الجهات المشغلة.
• أفاد 80% من مديري التوظيف بأنهم تجاهلوا الرد على مرشحين اجتازوا المقابلات دون إعلامهم بالنتيجة.
• يرتفع معدل البطالة في أوهايو إلى 4.9%، متجاوزاً المتوسط الوطني البالغ 4.1%، لكن مشاركة القوى العاملة أعلى من المتوسط الأمريكي.

ورغم أن بعض النواب الجمهوريين يرون أن مشروع القانون يمثل تحديثاً مهماً لمنظومة التوظيف ويعزز من مسؤولية المتقدمين، إلا أن الجدلية مستمرة حول مدى فعاليته وإنصافه لكلا طرفي العملية التوظيفية، خصوصاً مع تأكيد تقرير “غاية السعودية” أن الحلول الأحادية قد لا تحقق العدالة أو الكفاءة المرجوة للجميع ضمن سوق عمل يشهد تطورات متسارعة وتغيرات مستمرة.