أسعار النفط تهبط بنسبة 3% عند الإغلاق.. انتظار قرار أوبك+ بشأن زيادة الإمدادات العالمية في 2025

أسعار النفط تهبط بنسبة 3% عند الإغلاق.. انتظار قرار أوبك+ بشأن زيادة الإمدادات العالمية في 2025

شهدت أسواق النفط العالمية تراجعاً ملحوظاً في الأسعار مع نهاية تعاملات يوم الاثنين، وذلك وسط ترقب المستثمرين لما سيصدر عن تحالف “أوبك+” بشأن زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة، وقد ساهمت الأحاديث حول ارتفاع المعروض النفطي بالتزامن مع استئناف الإقليم الكردي في العراق لصادراته عبر تركيا، في زيادة الضغط على أسعار النفط، مما دفع الأسعار للانخفاض بشكل حاد في الجلسة اليومية الأخيرة.

يأتي هذا التراجع بعد أن تزايدت المخاوف من وفرة الإمدادات عالمياً، خاصة مع عودة تدفق النفط العراقي عبر الأراضي التركية خلال مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم لأسعار الطاقة الفترة المقبلة.

انعكاسات تراجع أسعار النفط

شهدت العقود الآجلة للنفط انخفاضاً ملحوظاً في ختام جلسة الاثنين، حيث تأثرت الأسعار نتيجة عدة عوامل متداخلة:

  • انخفاض عقود خام “برنت” القياسي بنسبة 3.1% ليصل إلى 67.97 دولار للبرميل، متراجعاً بنحو 2.16 دولار.
  • هبوط عقود خام “نايمكس” الأمريكي بمعدل 3.4% حتى بلغ 63.45 دولار للبرميل، بخسارة 2.27 دولار.
  • اشتداد الترقب لقرارات تحالف “أوبك+” وإمكانية إقرار زيادة جديدة في إنتاج المنظمة خلال نوفمبر.
  • عودة تدفق صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا مما تسبب في دعم وفرة الإمدادات العالمية.

عوامل رئيسية خلف تذبذب الأسواق

برزت عدة عوامل متزامنة ساهمت في تشكيل مسار انخفاض أسعار النفط مؤخراً:

  • ارتفاع المعروض النفطي جراء قرارات إنتاجية متتالية لمجموعة أوبك+.
  • تعزيز صادرات الإقليم الكردي في العراق عقب استئناف العمليات عبر تركيا مطلع الأسبوع.
  • تنامي المخاوف لدى المستثمرين من تأثير الزيادات المخطط لها على توازن الأسواق.
  • ترقب التطورات بشأن سياسات الإنتاج العالمية في ظل حديث عن زيادة وشيكة مطلع نوفمبر.

وتبين في ضوء هذه التطورات أن التغيرات في مسار أسعار النفط العالمية لم تأت من فراغ، حيث لعبت القرارات المرتقبة لتحالف “أوبك+”، إلى جانب استئناف صادرات النفط العراقية عبر تركيا، دوراً محورياً، ومن الجدير بالذكر أن محللين في غاية السعودية يشيرون إلى استمرار تلك التحديات مستقبلاً، مما يفرض على الأطراف ذات الصلة مراجعة استراتيجياتها باستمرار لمواجهة التقلبات المتسارعة في سوق الطاقة.