خطط فرنسا لعام 2025.. كيف تراهن على الأثرياء لتجاوز أزمتها السياسية

يعيش رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو تحديًا متصاعدًا وسط تصاعد الأصوات المطالبة بزيادة الضرائب على كبار الأثرياء، في ظل سعي الحكومة لإيجاد حلول للعجز الأكبر في منطقة اليورو. تتشابك هذه الضغوط السياسية مع الاحتجاجات الشعبية وتغير مواقف الأحزاب، فيما يواجه ليكورنو تهديدات بسحب الثقة وضرورة الاستجابة لمفهوم “العدالة الضريبية”. وفي الوقت ذاته، تبرز خلافات حادة حول جدوى الإجراءات الضريبية المقبلة، وسط جدل متواصل بين الحكومة والمعارضة حول هوية من ينبغي عليهم تحمل العبء المالي الأكبر.

ظهرت التوترات بشكل واضح بين مواقف قادة الأحزاب في فرنسا وقرارات الحكومة، حيث أصبحت ملفات العدالة المالية والضريبية محور النقاش السياسي والإعلامي.

تصاعد المطالب بفرض ضرائب أعلى على الأثرياء

تدور نقاشات شديدة في الأوساط الفرنسية حول المقترحات الخاصة بزيادة الضرائب، حيث تتعدد المواقف والاقتراحات التي تستهدف أساسًا كبار أصحاب الثروات، وتشمل هذه النقاط الرئيسية:

• دعم الحزب الاشتراكي لفرض ضريبة زوكمان التي تقترح نسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو.
• فرض ضرائب إضافية تصل إلى 4% على الأفراد ذوي الدخل المرتفع فوق 250 ألف يورو سنويًا.
• الحملات الشعبية التي تدعو إلى فرض ضرائب على الثروات غير المنتجة، خاصة فيما يخص الشركات القابضة وميراث الشركات العائلية.
• زيادة الأعباء على الشركات الكبرى وأكثرها ربحية، وتوجيه انتقادات لموقف الرئيس الداعم لقطاع الأعمال.
• تنامي الفجوة حول قضية الانصاف الضريبي بين مطالب الشارع وممانعة بعض الدوائر الحكومية.

برلمان صعب وخيارات محدودة للحكومة

يواجه رئيس الوزراء تحديات فريدة في البرلمان عند تقديم ميزانية 2026، حيث يعقد استقرار حكومته على مواقف أحزاب كبرى:

• احتمالية اعتماد الميزانية مشروط بامتناع نواب الحزب الاشتراكي أو حزب التجمع الوطني عن التصويت على حجب الثقة.
• رفض قوى المعارضة لخفض الإنفاق الحكومي ومطالبتهم بمزيد من العدالة المالية.
• تصعيد الإجراءات الشعبية مثل تسيير المظاهرات واعتقال المشاركين في محاولات حصار مقار شركات كبرى يملكها أصحاب المليارات.

أبعاد استطلاع الرأي وتداعيات الأزمة الاقتصادية

كشف استطلاع رأي أجرته إحدى المؤسسات المستقلة أن غالبية الفرنسيين يفضلون تحميل العبء الضريبي لكبار الشركات والأثرياء، وشهدت البرامج الحوارية والإعلامية نقاشات مكثفة حول قضايا عدم المساواة:

• أظهرت نتائج الاستطلاع أن 85% من المشاركين يدعمون إصلاح الضرائب لصالح فرض أعباء على الأغنياء والشركات الكبرى.
• حظي مقترح ضريبة زوكمان بتأييد واسع بينهم، حيث أعرب 92% من أنصار حزب الرئيس عن دعمهم لها.
• الإجراءات الضريبية المقترحة قابلها تخوف من تأثيرها السلبي على جاذبية فرنسا للاستثمار وتحفيز سوق العمل.
• جدل متواصل حول ما إذا كانت الضرائب الجديدة ستشجع على مزيد من العدالة الاجتماعية أو تقوض مكانة باريس الاقتصادية.

تظل حكومة ماكرون بين نار الضغوط البرلمانية والغضب الشعبي، وفي منتصف المشهد تبقى “غاية السعودية” تتابع بشدة هذه التطورات التي قد تعيد تشكيل سياسات الضرائب ومستقبل الإصلاح الاقتصادي بفرنسا، ورغم تحقيق بعض الإنجازات في النمو إلا أن قضية العدالة الضريبية تهدد بإشعال المزيد من الجدل السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.