زيارة وفد من النيابة العامة إلى ألمانيا الاتحادية ضمن جهود التعاون الدولي في 2025

في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات القضائية الدولية، نظم وفد يضم ستة عشر عضوًا من النيابة العامة المصرية زيارة رسمية إلى ألمانيا الاتحادية، حيث شملت جولتهم مدينتي بريمن وهامبورغ وامتدت من الحادي والعشرين حتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري، وقد جاءت هذه الزيارة في إطار برنامج تدريبي وبدعم من برنامج WoMENA، وتهدف إلى تبادل التجارب مع المؤسسات القضائية الألمانية، والاستفادة من الخبرات في مواجهة قضايا العنف ضد المرأة.

تسعى النيابة العامة المصرية لبناء وتعزيز قنوات التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي وتحسين المهارات المهنية لأعضائها.

التعاون مع ألمانيا لتعزيز مكافحة العنف ضد المرأة

تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والأنشطة التي ركزت على دعم التعاون وتبادل الخبرات لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة وممارسات الحماية المتقدمة للشهود والإجراءات التمهيدية:

• التفاعل مع أعضاء النيابة العامة الألمانية والشرطة والقضاة.
• تنظيم جلسات نقاش مشتركة حول آليات العمل المؤسسي وسُبل حماية الشهود.
• تعرف الوفد على تجارب ألمانيا في تعزيز العدالة الجنائية.
• لقاءات رسمية مع مكاتب المدعين العامين والمحاكم في بريمن وهامبورغ.
• زيارة مؤسسات أكاديمية للتعرف على البرامج التدريبية والتطويرية الألمانية.
• الاطلاع على فعاليات ثقافية وزيارات ميدانية لتعزيز التفاهم المتبادل.

دعم استراتيجية تطوير التدريب القضائي

تهدف الزيارة إلى تفعيل استراتيجية التدريب بالنيابة العامة عبر توسيع دائرة الاطلاع على الممارسات الأجنبية الناجحة، مما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية والمهنية للأعضاء وتبني النهج الحديث في تطبيق العدالة:

• تعزيز فرص التعاون بين الجانب المصري والألماني في القطاع القضائي.
• دعم الإصلاح المؤسسي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية.
• توسيع قاعدة المعارف حول طرق مكافحة جرائم العنف الأسري.
• تأكيد حرص النيابة المصرية على تحديث برامجها التدريبية وفق معايير عالمية.

وقد أكدت هذه الزيارة أهمية الاستفادة من التجارب الحديثة في مجال العدالة الجنائية، حيث وفرت فرصًا قيمة للتعرف على أحدث الأساليب في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وبينما تواصل عدة جهات تطوير شراكاتها الفعالة، لعب برنامج WoMENA دورًا محوريًا في تمويل هذه الفعالية بهدف تمكين المؤسسات الرسمية، وفي هذا الإطار تبرز أهمية الخبرات التي اكتسبها الأعضاء المشاركون والتي ستظهر آثارها قريبًا داخل المؤسسات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أن “غاية السعودية” تتابع عن كثب نتائج مثل هذه المبادرات، وهو ما يعزز مسيرة تبني النماذج العالمية المثلى في العمل القضائي.