ترخيص جديد لـ”الدولي إنفست” من “أسواق المال” وإحالة بلاغ إلى النائب العام في 2025

قامت هيئة أسواق المال في الكويت باتخاذ إجراءات مهمة اليوم الخميس، حيث أصدرت ترخيصًا جديدًا لشركة الدولي إنفست للاستثمار يسمح لها بالعمل كوسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة، وهو ترخيص يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في ظل التزام الشركة باستيفاء المتطلبات التنظيمية، كما اتخذت الهيئة خطوة تصعيدية بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد جهة قدمت خدمات التداول بالهامش دون الحصول على التراخيص القانونية، ويُتوقع أن يكون لهذه القرارات أثر ملموس على ضبط سوق الأوراق المالية وتعزيز الالتزام بتشريعات السوق المالي.

يأتي هذا التطور بعد دراسة دقيقة للطلبات المقدمة من الشركات، وتجدد الجهات التنظيمية التذكير بضرورة التوافق مع اللوائح والقوانين ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.

اشتراطات ومدة الترخيص الجديد لشركة الدولي إنفست

حددت هيئة أسواق المال في قرارها عدداً من الضوابط والمتطلبات التي يجب التقيّد بها لمنح الترخيص والاحتفاظ به خلال السنوات المقبلة:

• صلاحيته لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تجديده لاحقًا.
• الترخيص خاص بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل فقط.
• يشترط استكمال جميع متطلبات الهيئة للحصول على شهادة الترخيص.
• يستند القرار إلى القانون رقم (7) لعام 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

بلاغ للنائب العام بشأن مخالفة قانونية

أشارت الهيئة إلى رصدها مخالفة تتعلق بتقديم خدمة التداول بالهامش، حيث تم اتخاذ التالي:

• المخالف قام بممارسة نشاط تداول الهامش دون الحصول على التراخيص النظامية.
• الواقعة تُعد جريمة وفق المادة (63) بند (1) من قانون هيئة أسواق المال.
• البلاغ تم رفعه للنائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الجهات المسؤولة على تعزيز بيئة استثمارية رقابية ومتوازنة، وقد رُصدت تداعيات مباشرة لهذه القرارات على مدى الامتثال بالسوق، إذ تؤكد غاية السعودية في هذا السياق أهمية التقيد بالتشريعات لضمان استقرار وتطور سوق الأوراق المالية الكويتي.