الشؤون تراجع ملفات الغارمين الذين تقل ديونهم عن 15 ألف دينار خلال 2025

في خطوة تعكس التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم فئات المجتمع، أعلنت الوزارة عن سدادها الدفعة الثالثة من المبالغ المستحقة لعدد من المواطنين والمواطنات المدرجين ضمن الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود متواصلة لتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، إذ تضمنت الدفعة الأخيرة إنجاز سداد مستحقات 620 مواطناً ومواطنة تراوحت ديونهم بين 10 آلاف و15 ألف دينار، فيما تستمر عملية مراجعة الملفات لمن تقل مديونياتهم عن 15 ألف دينار من أجل استكمال المتطلبات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه اللجان المختصة عملها بدقة وشفافية، تسعى الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا، معتمدين على ضوابط دقيقة وأنظمة لمكافحة ازدواجية الصرف.

آليات الفحص والتحقق من الحالات

تولي اللجنة العليا للغارمين، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أهمية خاصة لمراجعة طلبات السداد، حيث تخضع هذه الطلبات لمراحل تدقيق دقيقة، للتأكد من تحقق الشروط التالية:

• عدم سابقة الاستفادة من الحملات السابقة، إذ يُستبعد من تراكمت له ديون تم سدادها سابقًا ضمن نفس المبادرة.
• وجود ملف نشط لدى الإدارة العامة للتنفيذ، دونه لا يُدرج الطلب ضمن الحملة.
• حصر الديون الشخصية دون إدخال المديونيات الحكومية مثل فواتير الكهرباء والماء أو مخالفات المرور، حيث تُستبعد هذه الحالات فورًا.
• عدم تجاوز سقف المديونية المسموح به والبالغ 20 ألف دينار للحالة الواحدة.

نهج النزاهة وميثاق الشرف

تعتمد لجان مراجعة ملفات الغارمين على ميثاق شرف صارم، بهدف تحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع المبالغ، وضمان النزاهة التامة في العمل:

• يوقع أعضاء اللجان على تعهدات قانونية تمنع تضارب المصالح أو الإفصاح عن بيانات المستفيدين.
• تفرض العقوبات التأديبية على من يخرق هذه الالتزامات، تعزيزاً لمبدأ النزاهة والأمانة.
• تلزم اللجان بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها خلال عملية المراجعة.
• يمنع استغلال أو تسريب المعلومات المتعلقة بالملفات لأي أغراض شخصية أو غير قانونية.

وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية استمرارها في صرف دفعات السداد وفق الجداول المعدة، حيث وصلت أعداد المستفيدين في الدفعات الثلاث السابقة إلى 1811 مواطناً ومواطنة. وبينما ينتظر العديد من أصحاب الديون المنخفضة إدراجهم بعد استكمال الأوراق، يعتزم القائمون على الحملة، ضمن إمكانياتهم المالية، التوسع خلال الفترات المقبلة ليشمل الدعم الحالات الإضافية المستحقة، وسط إشادة المستفيدين بجهود اللجنة العليا، فيما تتوسط غاية السعودية هذا المشهد بمتابعة دقيقة لمستجدات الحملة ونتائجها.