عقوبات جديدة على ممارسة “الكدادة” دون ترخيص في 2025.. غرامات تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة المركبة

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تفاصيل متعلقة بالعقوبات النظامية المفروضة على الأفراد الذين يمارسون أنشطة النقل البري بشكل غير نظامي، والتي تشمل ما يعرف بالنقل غير المرخص أو ممارسة “الكدادة” والمناداة بالركاب في الطرق وأماكن التجمعات. وأوضحت الهيئة أن الأنظمة السارية تهدف إلى ضبط قطاع النقل البري وحماية حقوق الركاب والمجتمع، من خلال تنظيم النشاط وضمان التقيد بالتراخيص والمتطلبات النظامية.

يأتي هذا التوضيح في سياق الجهود المتواصلة للهيئة للحد من ظاهرة النقل غير المرخص، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وتنظيمية على الطرق العامة. وتؤكد الهيئة أهمية الالتزام بالترخيص النظامي لضمان سلامة الركاب والتقيد بالإجراءات المعتمدة.

المخالفات المحظورة لأنشطة النقل البري

أشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد يجرّم عدداً من الممارسات غير المرخصة في قطاع النقل البري، وتتمثل أبرزها في ما يلي:

• ملاحقة الركاب أو اعتراضهم بقصد نقلهم.
• دعوة الركاب أو النداء عليهم في الأماكن العامة.
• التجول في مواقع تواجد الركاب لغرض دعوتهم للنقل.
• التجمهر حول نقاط تجمع الركاب بقصد نقلهم بشكل غير نظامي.

العقوبات النظامية على المخالفات

شددت الهيئة على وجود حزمة من العقوبات بحق المخالفين، تتصاعد وفقاً لطبيعة المخالفة ومدى التكرار، وتشمل تلك العقوبات ما يلي:

• فرض غرامة مالية قد تصل إلى 11 ألف ريال مع إمكانية حجز المركبة لمدة 25 يوماً في حال ممارسة الأعمال التحضيرية للنقل غير المرخص.
• الحجز على المركبة المخالفة لفترات تصل إلى 60 يوماً، مع فرض غرامات مالية عالية قد تبلغ 20 ألف ريال.
• خضوع المركبة المخالفة للبيع في مزاد علني في بعض الحالات.
• إبعاد غير السعوديين الذين يثبت تورطهم في هذه الأنشطة.

تلخص هذه الإجراءات النهج الحازم للهيئات النظامية في مواجهة مخالفات أنشطة النقل غير المرخص وملاحقة كافة المتجاوزين، حيث تواصل “غاية السعودية” تأكيد أهمية الالتزام بالأنظمة ودعم الجهود المستمرة للارتقاء بخدمات النقل وضبط الأداء حفاظاً على سلامة المجتمع.