تعزيز التعاون النقدي والرقابة المصرفية يجمع محافظي البنوك المركزية في دول الخليج 2025

شهدت مدينة الكويت اليوم انعقاد الاجتماع الخامس والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور المحافظين وكبار مسؤولي الأمانة العامة للمجلس، حيث أتت هذه الدورة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الذي يترأس الدورة الحالية، وتناولت القمة مجموعة من الملفات المهمة والمتعلقة بمجالات التعاون النقدي، كما تم بحث مشاريع ومبادرات تكاملية تدعم استقرار القطاع المالي في دول الخليج، إضافة إلى ضرورة تعزيز آليات مكافحة المخاطر المالية.

ويمثل هذا الاجتماع محطة أساسية ضمن جدول أعمال البنوك المركزية الخليجية، خاصة في ظل التحديات المالية الإقليمية والتقنيات المتسارعة التي يعيشها القطاع المصرفي في الوقت الحالي.

أبرز محاور الاجتماع الخليجي المشترك

سلط المشاركون الضوء على عدة قضايا ذات أولوية تهدف لتطوير الأنظمة المصرفية والاستجابة للمستجدات التقنية والرقابية في المنطقة:

• التأكيد على تعزيز الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية لضمان استقرار القطاع.
• استعراض أحدث التطورات في التعامل مع التقنيات الحديثة في القطاع المالي، ومتابعة المبادرات التكاملية بين الدول الأعضاء.
• مناقشة الملفات المتعلقة بالحوار مع البنوك المركزية الأوروبية، إلى جانب التباحث مع الجانب الصيني في مجالات التعاون المالي.
• بحث نظم المدفوعات بدول المجلس وتطويرها لمواءمة التدفقات النقدية الحديثة.
• تبادل الخبرات والمعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني وتعزيز الحماية ضد التهديدات الرقمية في القطاع المصرفي.
• الاطلاع على جهود دول المجلس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المبادرات ذات الصلة.

الجهود وخطوات العمل المشترك

ناقش المجتمعون آليات متابعة تنفيذ توصيات مجلس المحافظين والدفع بعجلة التطوير في القطاعات النقدية والمصرفية ضمن دول مجلس التعاون:

1. دراسة تطبيق توصيات لجنة نواب المحافظين والفرق العاملة في مجالات النقد.
2. مراجعة ما تم إنجازه من مراحل عمل المجلس النقدي منذ الفترة الماضية وحتى الآن.
3. دعم المبادرات التكاملية المرتبطة بالتقنية المالية، وضمان التوافق مع التشريعات الخليجية الموحدة.

يجدر بالذكر أن الاجتماع الأخير ألقى الضوء على أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق المواقف الخليجية، وقد أشار بيان نشرته “غاية السعودية” إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز قدرة القطاع المالي الخليجي على مواجهة التحديات وتعزيز التكامل النقدي والمالي بين الدول الأعضاء، ليواصل المجلس دفع مسيرة الابتكار والاستقرار في قطاع المال الخليجي.