خطط وسياسات حديثة في عام 2025 لتعزيز كفاءة استخدام المياه بقيادة وزير الري

تتواصل جهود مصر في تبني حلول متطورة لمعالجة تحديات المياه والطاقة والمناخ، فقد شارك وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم في الجلسة الوزارية الخاصة بالعلاقة المتكاملة بين هذه القطاعات خلال المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ بالبحرين، حيث أكد على ضرورة تطوير سياسات مائية متجددة وتنفيذ مشروعات ضخمة تهدف للاستخدام المثالي للموارد المتاحة، فيما تبرز مصر كإحدى الدول الأكثر معاناة من شح المياه، ما يدفعها لاعتماد تقنيات متقدمة والبحث عن ابتكارات جديدة لتعزيز الاستفادة من كل قطرة مياه.

شهدت العقود الأخيرة تصاعد التعاون بين الدول العربية في إدارة الموارد المائية، مع تسليط الضوء على أهمية تبادل التجارب ونقل الخبرات بنجاح.

التقنيات الحديثة والسياسات الجديدة في إدارة المياه

وجه الوزير سويلم تحية للبحرين على حسن تنظيم المؤتمر، موضحًا أن مصر تنخرط في مشاريع واسعة لتطوير أساليب استخدام المياه عبر اعتماد حلول حديثة وسياسات فعالة، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية الراهنة:

• التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تعيد مصر تدوير المياه عدة مرات وتستهدف الوصول إلى 26 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2026.
• تشجيع الإنتاج الغذائي من خلال تحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية، مع تعزيز الأبحاث لخفض كلفة التحلية وزيادة الجدوى الاقتصادية.
• دمج التقنيات الذكية مثل الرصد بالأقمار الصناعية ومنظومة الري الذكي لمراقبة الموارد وإدارتها بكفاءة أفضل.
• الاعتماد المتزايد على البحث العلمي والابتكار، وتبني منظومة الري المصرية 2.0 لتعزيز كفاءة القطاع.
• الاستفادة من تقنية الاكوابونيك لتربية الأسماك وإعادة استخدام المياه نفسها في الزراعة لرفع إنتاجية كل وحدة مياه.

مواجهة المخاطر البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي

تبذل وزارة الري المصرية جهودًا مكثفة لمجابهة التحديات البيئية والمناخية، إلى جانب التعاون الفاعل مع الدول المجاورة في مواجهة مخاطر ندرة المياه والتغيرات المناخية:

• تنفيذ مشروعات متعددة لحماية الشواطئ باستخدام وسائل تقليدية وبيئية صديقة للطبيعة.
• إنشاء أكثر من 1648 منشأة للوقاية من السيول وتطوير تدابير جديدة للحد من أخطارها.
• تنفيذ مسوحات ودراسات فنية لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في دول الجوار، مثل دراسة حماية درنة في ليبيا.
• توفير دعم فني ومالي لدول حوض النيل الجنوبي من خلال آلية تمويلية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لتطوير قطاعات المياه بها.
• تنفيذ مشاريع متنوعة في دول حوض النيل تشمل إنشاء آبار جوفية بالطاقة الشمسية، خزانات أرضية، مراكز للتنبؤ بالفيضانات، ومكافحة الحشائش المائية.

تلعب السياسات المائية المصرية المتطورة دورًا جوهريًا في تخطي تحديات الموارد وتغيرات المناخ، وبينما تواصل مصر نقل خبراتها والتقنيات الحديثة لدول المنطقة، تسهم مبادرات “غاية السعودية” بشكل مهم في ترسيخ التكامل الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة لمشكلات المياه والطاقة.