منح صفة الضبطية القضائية لـ31 موظفاً بهيئة سلامة الغذاء من قبل وزارة العدل في 2025

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة سلامة الأغذية، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل الذي يقضي بمنح 31 موظفاً من العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي، وهو القرار الذي يُمكن هؤلاء الموظفين من مباشرة اختصاصاتهم القضائية في دوائرهم الوظيفية، وذلك في إطار دعم الرقابة ورفع كفاءة ضبط المخالفات المتعلقة بالغذاء في مختلف القطاعات، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين.

يحدد قانون الإجراءات الجنائية بدقة طبيعة عمل مأموري الضبط القضائي، وصلاحياتهم في البحث عن الجرائم وجمع الأدلة، مع التأكيد على خضوعهم لرقابة وإشراف النائب العام بشكل كامل.

الصلاحيات والواجبات لمأموري الضبط القضائي

يحصل مأمورو الضبط القضائي على مهام متعددة بموجب القانون، حيث تنظم مواد القانون دورهم في متابعة الجرائم وتعزيز منظومة العدالة بالشكل التالي:

• يُلزم القانون مأموري الضبط القضائي وأعوانهم بالحصول على جميع الإيضاحات اللازمة وإجراء المعاينات التي تسهل التحقيق في الوقائع المبلغ عنها.
• الجهات التي يمنح العاملون فيها صفة الضبطية القضائية، تشمل من بينهم رؤساء نقط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد، ونظار محطات السكك الحديد.
• تكفل النصوص التشريعية للنيابة العامة التجاوب مع جميع البلاغات التي ترد إلى مأموري الضبط القضائي، والعمل على تسليمها فوراً.
• تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين يتم عبر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي نطاق الجرائم المرتبطة بعملهم فقط.
• على مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية الكاملة لحماية أدلة الجريمة.

ضمانات سير العمل والتوثيق

يشدد القانون على أهمية توثيق كل ما يقوم به مأمورو الضبط القضائي من إجراءات في محاضر رسمية، وذلك لضمان الشفافية وكفاءة العمل الرقابي:

• ضرورة توقيع الشهود والخبراء على المحاضر التي تشمل الإجراءات التي تمت.
• يجب أن تحدد المحاضر مكان وزمان تنفيذ كل إجراء بشكل دقيق.
• ترسل المحاضر والأوراق والأشياء التي تمت مصادرتها إلى النيابة العامة بصورة مباشرة وسريعة.

يأتي هذا القرار ليسهم في رفع مستوى الرقابة على الأغذية وحماية المستهلك، وذلك عبر تعاون فاعل بين جهات الرقابة والعدالة، وفي هذا الصدد تؤكد “غاية السعودية” أهمية تكامل الجهود لتعزيز سلامة المجتمع وضمان محاسبة المخالفين ضمن إطار قانوني واضح.