أسعار الذهب قد تصل إلى 4250 دولارًا للأوقية في عام 2026.. ماذا يتوقع الخبراء؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملفتة خلال الأيام القليلة الماضية، وحسب محللين لدى بنك “جيه بي مورجان” فإن آفاق السوق تشير إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الفترة المقبلة، وتستند هذه التوقعات إلى ترقب الأسواق لتغييرات محتملة في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إذ تزداد التوقعات بتخفيض الفائدة، ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كخيار استثماري خلال أوقات الضبابية الاقتصادية، وقد أتى هذا الارتفاع رغم وصول الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة هذا الأسبوع.

يمثل الاستقرار المالي دوراً محورياً في دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، وخاصة مع تصاعد المخاوف حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتعدد الأسباب التي تدعم ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الحالية حسب مراقبين ومحللين اقتصاديين، أبرزها الظروف المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي وتأثيرها الدولي:

• تصاعد الشكوك بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراراته بخصوص السياسات النقدية.
• تراجع معدلات الفائدة المتوقعة يدفع المستثمرين للتحوّل إلى أصول أكثر أماناً مثل الذهب.
• تزايد المخاطر الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين لتفضيل الذهب كملاذ آمن.
• التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية والتي تدعم طلب المستثمرين على الأصول الثمينة.

نظرة مستقبلية على حركة الذهب

ينظر المحللون بتفاؤل حذر إلى استمرار موجة الارتفاع في أسعار الذهب في الفترة القادمة، مؤكدين أن التطورات الاقتصادية الدولية سوف تلعب دوراً محورياً في تحديد مسار الأسعار مستقبلاً:

• الاحتياطات النقدية لدى البنوك المركزية قد تميل نحو تعظيم حيازتها من الذهب.
• الموجة الشرائية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ستظل عاملاً دافعاً للأسعار.
• أي تغير في توجهات الفيدرالي تجاه الفائدة سيكون له تأثير فوري على السوق.

في ضوء هذه المعطيات، يتوقع المراقبون أن يحافظ الذهب على زخمه التصاعدي خلال المرحلة المقبلة، حيث يرى خبراء في “غاية السعودية” أن الترجيحات بخفض سعر الفائدة الأمريكية إلى جانب استمرار التوترات الاقتصادية ستواصل دعم الأسعار، مما يوجه أنظار المستثمرين إلى الذهب بوصفه أحد أفضل الخيارات الاستثمارية حالياً.