9 توصيات في ختام الفعالية السنوية الخليجية 2025 لقياس الفساد تؤكدها نزاهة

أنهت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت “نزاهة” أعمال فعالية اللجنة الخليجية للخبراء المعنيين بمكافحة الفساد، والتي أقيمت هذا الأسبوع في الكويت، حيث اعتمد المشاركون تسع توصيات جديدة من شأنها تحسين جهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز النزاهة والشفافية، ويأتي ذلك في إطار التفاعل الإقليمي الواسع مع المستجدات الدولية في آليات قياس الفساد والتطبيقات الرائدة حول العالم، ما يعكس التزام المنطقة بمكافحة هذه الظاهرة.

جاءت هذه التحركات المضاعفة في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بمبادرات قياس الفساد والمؤتمرات الدولية الداعمة للأطر الإحصائية وتطوير البرامج الوطنية المتخصصة.

التجارب الخليجية في قياس الفساد

شهدت الفعالية مناقشات موسعة بشأن تجارب دول مجلس التعاون في تطوير أدوات قياس الفساد، حيث قدمت وفود الدول المشاركة عروضاً مفصلة حول خبراتها ومستوى تبني الابتكار الرقمي في هذا المجال:

• سلطنة عمان عرضت تجاربها في إبراز أهمية رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالفساد.
• دولة قطر قدمت رؤيتها حول دور السياسات الحكومية في تعزيز الشفافية.
• مملكة البحرين ناقشت منهجيات قياس الفساد وتطوير مؤشرات وطنية.
• المملكة العربية السعودية استعرضت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
• دولة الكويت شرحت آليات الرقابة المؤسسية وضمان الشفافية في الأجهزة الحكومية.
• دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نماذج فريدة من الأدوات الرقمية المستخدمة في رصد مؤشرات الفساد.

التوصيات الصادرة عن الفعالية

اعتمدت اللجنة تسع توصيات أساسية في ختام أعمالها، تؤكد على أهمية تعميق التعاون الخليجي وتفعيل الأطر الدولية الحديثة في مجال مكافحة الفساد:

• تطوير برامج وطنية لقياس الفساد مستندة إلى الإحصاء الدقيق.
• تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون.
• تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في متابعة المؤشرات.
• تفعيل المبادرات العالمية، مثل البرنامج العالمي لقياس الفساد.
• تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة.
• التركيز على ابتكار أدوات جديدة لرصد الفساد في القطاعات المختلفة.
• رفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر وآليات المواجهة.
• تحفيز الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بمجال النزاهة.
• تعزيز مشاركة قطاعات المجتمع المدني في جهود رصد الفساد.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر المقبل، ما يؤكد استمرار زخم الجهود الخليجية بهذا الملف، حيث نجحت “غاية السعودية” في نقل صورة واضحة حول هذا التقدم الإقليمي والمبادرات المعتمدة لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية.