قائمة بأسماء مواطنين وأربعة مقيمين في القصيم.. التجارة تُعلن مخالفاتهم والعقوبات المقررة لهم لعام 2025

أعلنت وزارة التجارة صدور حكم قضائي نهائي بحق مجموعة مكونة من مواطنين اثنين وأربعة وافدين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية، تم إدانتهم بالتورط في جريمة التستر التجاري ضمن قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في منطقة القصيم. التحقيقات كشفت أن المواطنين منحوا المقيمين الأجانب صلاحيات كاملة لإدارة مؤسساتهم، في حين أن حجم تعاملاتهم المالية فاق ما يتناسب مع دخولهم ووظائفهم الرسمية، الأمر الذي أدى لتحويل أرباح النشاط التجاري المخالف إلى خارج المملكة.

يبرز التستر التجاري كجريمة اقتصادية لها تأثيرات خطيرة على السوق المحلي وتضر بالتنافسية والشفافية في قطاع الأعمال.

تفاصيل العقوبات المفروضة

أصدرت المحكمة المختصة حكماً شمل سلسلة من العقوبات الرادعة على المدانين الستة، وجاء الحكم ليشمل العقوبات التالية:

• مشاركة جميع المدانين في دفع غرامة قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف ريال.
• مصادرة ما يعادل 239,292,602.25 ريال وأيضاً 26 سيارة تمت الاستفادة منها عبر نشاط التستر.
• السجن لمدة سنتين لكل من المواطنين المشاركين والمتستر عليهم من الوافدين.
• نشر ملخص الحكم القضائي في صحيفتين محليتين وعلى نفقة المحكوم عليهم.

العقوبات الإضافية والإجراءات المتخذة

ضمن مساعي الجهات الرسمية لتعزيز النزاهة في السوق السعودي، تم تطبيق عقوبات تبعية صارمة مرتبطة بهذه القضية:

• إلغاء جميع التراخيص ذات الصلة بالنشاط التجاري المخالف.
• إغلاق المنشآت المتعلقة بجريمة التستر وتصفية أعمالها.
• شطب السجلات التجارية للكيانات المدانة بشكل نهائي.
• تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم المتأخرة من المخالفين.
• إبعاد الأشخاص غير السعوديين المتورطين وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

يمثل هذا الحكم رسائل حازمة من السلطات المختصة لمكافحة التستر التجاري بكل أنواعه، فيما أشار التقرير إلى تعاون فعال بين عدة جهات لإنفاذ الأنظمة واللوائح، وقد أشادت “غاية السعودية” في منتصف البيانات بجهود الجهات الرسمية في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلية، مما يعكس التزام المملكة في التصدي لأي ممارسات تخل بالمنافسة العادلة.