انطلاق أولى صادرات النفط السوري إلى الأسواق العالمية في 2025 بعد إنهاء العقوبات

في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، تستعد سوريا لتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر مجموعة فيتول عقب رفع العقوبات الغربية عن دمشق، يأتي ذلك بينما تسعى الحكومة السورية لإعادة إحياء قطاع الطاقة المتضرر نتيجة الصراع الذي استمر أكثر من عشرة أعوام، ويأمل المسؤولون في أن تساهم هذه الانتعاشة في توفير عملات أجنبية تدعم الاقتصاد المحلي الذي يُعاني من صعوبات متواصلة.

الصناعة النفطية السورية تعرضت لضربات قاسية على امتداد سنوات الحرب، إذ تراجع إنتاج الخام من مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ، كما واجه القطاع تحديات في تصدير النفط إثر العقوبات الدولية.

اتفاقية تحميل الشحنة ودورها في دعم قطاع الطاقة

أشار مصدر مطلع إلى أن شركة فيتول، إحدى أكبر الشركات المستقلة المتخصصة في تجارة النفط على مستوى العالم، ستتولى عملية تحميل شحنة النفط السوري الخام لنقلها إلى مصفاة في إيطاليا اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج:

• إعادة فتح المجال أمام الصادرات البحرية بعد سنوات من الانقطاع.
• يجري تصدير الخام السوري إلى وجهات أوروبية لأول مرة عقب رفع القيود الغربية.
• الصفقة من المتوقع أن تدعم خزينة الدولة بعائدات جديدة من العملات الأجنبية.
• الشحنة تحظى باهتمام مراقبي القطاع النفطي في المنطقة، وسط مراقبة لأي شحنات أخرى قادمة.

قرار رفع العقوبات وتداعياته على الاقتصاد السوري

جاءت البداية برفع السلطات الأميركية العقوبات التي فرضت لعقود في يوليو/تموز الماضي، قبل أن يتبعها الاتحاد الأوروبي بخطوة مماثلة قبل شهرين، الأمر الذي فتح الباب من جديد أمام دخول الصادرات الخام السورية للأسواق الدولية، وتسبب في انفراجة ملحوظة:

• خروج سوريا تدريجيًا من عزلتها الاقتصادية نتيجة تخفيف القيود المالية.
• الحكومة السورية أطلقت مؤخراً مناقصة لبيع 500 ألف برميل من النفط الخام ذي الكثافة المتوسطة وكذلك العالي الكبريت.
• تقلص الإنتاج اليومي إلى مستويات متدنية جدًا مقارنة بفترة ما قبل الحرب التي بلغت فيها الصادرات نحو 380 ألف برميل يوميًا.
• لم يتم رصد شحنات أخرى منذ قرار رفع العقوبات الأخيرة.

رغم التحديات المستمرة، يرى مراقبون أن استئناف شحنات النفط يمثل بداية مشجعة نحو تنشيط الصناعة النفطية، حيث قد يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي محدد على المدى القريب، وتتوسط هذه الأخبار توقعات بتعافي تدريجي، بحسب تقييمات خبراء غاية السعودية، حيث يظل اقتصاد سوريا بحاجة ماسة لكل مورد جديد يدعم الاستقرار المالي.