اجتماع تنسيقي للبيئة لمراجعة تحضيرات استضافة مؤتمر الأطراف الـ24 في 2025

عقدت وزارة التنمية المحلية، ممثلة بالدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى لبحث مستجدات استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الخاص باتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث “اتفاقية برشلونة”، والذي سيقام خلال ديسمبر المقبل، بحضور مسؤولين بارزين من وزارة البيئة وعدد من رؤساء الإدارات المعنية، وشارك في النقاش ممثلو قطاعات التخطيط والتعاون الدولي والسواحل والبحيرات والموانئ، وسط اهتمام بتأكيد الجاهزية الكاملة لهذا الحدث البيئي الهام.

يُعَدّ مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون حدثًا دوليًا هامًا تسعى مصر من خلاله إلى تجديد الالتزام الدولي بحماية البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين.

المحاور الرئيسية لاجتماعات التحضير والمؤتمر

ناقش الاجتماع الأخير عدة عناصر أساسية لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق مخرجات فعالة وفق البرنامج الموضوع:

• اتخاذ الترتيبات اللازمة لتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية في أثينا.
• مناقشة الاجتماعات الدورية التنسيقية التي يجب المشاركة فيها قبل انطلاق المؤتمر.
• التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مسودة الإعلان الوزاري والعمل على إتمامه بالصورة النهائية ليتم إعلانها في ختام المؤتمر.
• عرض الوضع المالي للاتفاقية والمقار الإقليمية التابعة لها والموافقة على الميزانية المقترحة المطروحة في اجتماع المكتب التنفيذي المعني بالاتفاقية.
• مراجعة القرارات العلمية النهائية التي ستصدر عن المؤتمر، سواء قبل انعقاده أو خلال جلساته الرسمية.

أهمية وتاريخ اتفاقية برشلونة

تستند التحضيرات لهذا المؤتمر إلى تاريخ طويل من التعاون الإقليمي والدولي في حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشكل اتفاقية برشلونة الإطار القانوني والتشريعي لذلك:

• الاتفاقية اعتمدها مؤتمر المفوضين لدول المتوسط عام 1976 وينضوي تحتها حالياً 22 دولة.
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع منذ 1974 أسس برنامج البحار الإقليمية كنموذج عالمي لتعزيز الجهود البيئية المشتركة.
• خطة عمل البحر المتوسط كانت المبادرة الأولى ضمن البرنامج العالمي ودعمت سياسات التعاون على مواجهة تدهور البيئة البحرية.
• تبنّت الدول المشاركة عدة بروتوكولات ملحقة بالاتفاقية لتوسيع نطاق الحماية القانونية.

وتهدف وزارة البيئة، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، إلى تطوير آليات فعالة تضمن نجاح استضافة هذا المؤتمر وتحقيق تقدم ملموس في حماية بيئة البحر المتوسط، وسيُركز الإعلان الوزاري المرتقب على تحقيق اقتصاد أزرق مستدام عن طريق إدراج القضايا الوطنية، وفي قلب هذه الجهود تبرز جهود “غاية السعودية” ضمن المساعي المتواصلة للحفاظ على البيئة وتقديم نموذج للتعاون الدولي في مختلف المسارات المناخية.