مستقبل الاقتصاد المعرفي المستدام في مصر.. فرص وتحديات عام 2025

يواصل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر تسجيل تقدمٍ لافت بدعم من السياسات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية، حيث كشف تقرير صادر عن وكالة فيتش عن توقعات إيجابية لمستقبل التحول الرقمي، مدعومًا بنموذج اقتصادي متطور وبيئة استثمارية جاذبة للمشروعات التقنية. أشار التقرير إلى أن موجة التحول الرقمي الجارية تعزز من تطور البنية التحتية الرقمية، وتفتح المجال أمام فرصٍ اقتصادية واسعة بفضل جهود مؤسسات الدولة في رقمنة الخدمات وتهيئة المدن الذكية.

تلعب الحكومة المصرية الدور الأبرز في تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية وتمويل مشاريع ضخمة للبنية التحتية التكنولوجية وبرامج تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.

مؤشرات نمو سوق تكنولوجيا المعلومات

تستند النظرة المستقبلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى عدة عوامل تعزز فرص الاستثمار وتوسع السوق المحلي، حيث أظهرت التقارير الأخيرة توقعات بزيادة حجم السوق خلال الفترة المقبلة:

• توقع ارتفاع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات من 3.5 مليار دولار عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار في عام 2031.
• تطور قطاعي الخدمات والبرمجيات باعتبارهما أبرز محركات النمو في السوق المصري.
• تراجع معدل الضغوط الاقتصادية وتحسن تصنيف مصر ضمن الأسواق الصاعدة.
• زيادة الطلب المحلي مدفوعًا بالتوسع في رقمنة القطاعات الحكومية والخاصة.
• نمو الاستثمارات الحكومية الموجهة للمبادرات الرقمية والبنية التحتية الذكية.

المشروعات الكبرى والمبادرات التقنية

تركز السياسات الحكومية في مصر على تنفيذ مشروعات ضخمة تسهم في تحديث البنية الرقمية واستقطاب الاستثمارات الجديدة، وأبرز هذه المبادرات:

• إطلاق صندوق بقيمة 300 مليون دولار عام 2024 لدعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركات عالمية مثل “تسينغهوا يونيجروب”.
• تجهيز مدن ذكية متكاملة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وساوث ميد، والعلمين الجديدة، ورأس الحكمة ببنية تحتية رقمية معاصرة.
• تحديث أمني متقدم للشبكات وبناء مراكز بيانات عالية الكفاءة.
• تدريب أكثر من 600 ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن رؤية شاملة لتأهيل الكوادر المصرية.
• خطة استثمارية حكومية تتجاوز 13 مليار جنيه لتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء أبراج اتصالات حديثة.

معلومات حول السوق وتغير الأنماط الاستهلاكية

شهدت سوق التكنولوجيا في مصر تحولات كبيرة في أنماط الاستهلاك والاستيراد بين عامي 2020 و2024، ما ألقى بظلاله على توجهات المؤسسات والمستهلكين:

• تراجع استيراد الخوادم التقليدية والأجهزة المركزية نتيجة التحول نحو الخدمات السحابية.
• زيادة ملحوظة في واردات الشاشات ووحدات العرض من 13 مليون دولار إلى 740 مليون دولار.
• انخفاض واردات أجهزة الحواسيب المحمولة بنسبة 68% بالتزامن مع تطور خيارات العمل الرقمي.
• ارتفاع واردات الأجهزة بنسبة 72% مدفوعًا بطلب التطبيقات الذكية للأمن والتجزئة.

وسط المؤشرات المتفائلة بنمو السوق وتوسع البنية الرقمية، تؤكد “غاية السعودية” وسط هذه التطورات أن مصر باتت على أعتاب مرحلة ريادية في المجال الرقمي، مستفيدة من الشراكات الدولية، واستدامة المبادرات الحكومية، وتصاعد الكفاءات الوطنية، مما يعزز تحول الاقتصاد المصري نحو المعرفة والابتكار خلال السنوات القادمة.