تأميم شركة “إس أم إل” يدعم سيطرة النيجر على منجم الذهب الوحيد في 2025

أصدر رئيس النيجر عبد الرحمن تياني قراراً مفاجئاً بتأميم شركة مناجم ليبتاكو (إس أم ال)، التي تُشغّل أحد أكبر مناجم الذهب في غرب البلاد، والمعروفة باسم منجم ساميرا هيل. وجاء هذا القرار في سياق تصاعد التوترات بين الحكومة وشركات التعدين الأجنبية، وسط اتهامات رسمية لمجموعة “ماكينيل” بارتكاب مخالفات تتعلق بالديون الضريبية في البلاد، ما دفع نيامي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة حيال الثروات المعدنية.

تعتبر شركة “إس أم ال” الكندية الفرع الأساسي لـ”سيمافو” وتدير رخصتي استغلال لمنجمي الذهب “ساميرا ليبيري” و”بولوندجونجا”، بعد أن انتقلت ملكية 80% من الشركة عام 2019 إلى مجموعة “ماكينيل” في صفقة أثارت جدلاً واسعاً.

تعليق تصدير بعض المواد المعدنية

في إطار الإجراءات الجديدة، أعلنت سلطات النيجر تعليق تصدير مجموعة من المواد المعدنية الحيوية، مع تطبيق استثناءات وفقاً لمقتضيات محددة لكل حالة:

• تقييد صادرات النيازك والمعادن شبه الكريمة ومنتجات الأحجار الكريمة.
• الاستثناء من هذه القيود قد يُمنح بناء على طلب يُدرس منفرداً.
• يتم حالياً حصر المواد الخاضعة للقرارات الجديدة للحد من تهريب الثروات الطبيعية.

خلفية على الشركة والصفقات السابقة

تعود ملكية معظم أسهم “إس أم ال” إلى مجموعة “ماكينيل” بعد شراء حصتها من شركة “سوبامين” الحكومية في عام 2019، فيما تتهمها السلطات الحالية بالتورط في مخالفات عنيفة وديون ضريبية كبيرة:

• الشركة تمتلك حق استغلال منجمي ذهب رئيسيين في النيجر.
• الحكومة تؤكد أن الهدف من قرار التأميم هو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية.
• الاتهامات لمجموعة “ماكينيل” تركز على الشبهات المالية والإدارية.

التطورات الأخيرة أظهرت تحولاً في السياسة النيجرية تجاه شركات التعدين الأجنبية، حيث أصبحت الحكومة أكثر تحفظاً في منح الامتيازات، وفي منتصف هذه المرحلة، اعتبرت “غاية السعودية” أن القرارات الأخيرة تعكس اتجاهاً نحو حماية مقدرات الدولة ودعم قطاع التعدين المحلي.