تقديرات عراقية.. 482 مليار دولار عائدات نفطية متوقعة خلال خمسة أعوام حتى 2025

تتطلع الحكومة العراقية إلى تعزيز عائداتها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تشير تقديرات رسمية إلى إمكانية تحقيق ما يقارب 631 تريليون دينار، أي ما يعادل 482 مليار دولار حتى نهاية 2028، فيما يبقى النفط الركيزة الأساسية لتمويل الميزانية العامة. تأتي تلك التوقعات رغم التحذيرات الدولية من انهيار محتمل في الإيرادات بسبب تقلبات أسعار الخام وتزايد القيود على مصادر التمويل، بينما تسعى بغداد لتنويع مصادر الدخل عبر تفعيل الإيرادات غير النفطية التي يُتوقع أن تبلغ حوالي 79 تريليون دينار خلال نفس المدة.

وتواجه الدولة العضو في “أوبك+” تحديات ترتبط بتراجع معدلات الأسعار العالمية للنفط، بالتوازي مع ضغوط داخلية ودولية لدعم نمو القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.

الاستثمارات المطلوبة لنمو الاقتصاد العراقي

المعطيات الحكومية توضح حجم المتطلبات الاستثمارية التي تفرضها أهداف النمو الاقتصادي في العراق خلال خطة 2024-2028، وتشير هذه المعطيات إلى مساهمة رئيسية للقطاعين العام والخاص في هذا المسعى:

• الحصة الأكبر من الاستثمارات سيضطلع بها القطاع الحكومي بإجمالي 157 تريليون دينار.
• القطاع الخاص سيوفر استثمارات بقيمة 84 تريليون دينار.
• قطاع ملكية دور السكن يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط من حيث المكون الرأسمالي.
• يستحوذ قطاع النفط على الحصة الأعلى في القائمة بنسبة تبلغ 27.4%، يليه قطاعات الماء والكهرباء ثم خدمات التنمية والاجتماعية.

تراجع إيرادات النفط والتوقعات المستقبلية

تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى ضغوط متزايدة تواجه المالية الحكومية بسبب انخفاض عائدات النفط، ويتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في الأعوام القادمة، إضافة إلى تقلبات سعر الخام:

• تقلص تقديرات الإيرادات النفطية بصورة تدريجية من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 79.2 مليار دولار في 2026.
• خلال الفترة نفسها يتوقع انخفاض متوسط سعر برميل النفط من 80.6 دولار في العام الماضي إلى حدود 62 دولاراً في عام 2026.
• احتياج الميزانية لسعر أعلى لتحقيق التوازن المالي نتيجة ارتفاع النفقات مقارنة بالإيرادات.
• استمرار العراق في تعزيز الصادرات النفطية لمواجهة تراجع الأسعار، مدفوعاً ببرامج توسيع الإنتاج والتصدير.

تحولات الاقتصاد العراقي وخطط التنويع

الحكومة العراقية تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على النفط عبر تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على خلق بيئة أعمال أكثر جذباً:

• دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لتحفيز نمو الاقتصاد غير النفطي.
• تقديم تسهيلات وضمانات لتعزيز نمو القطاع الخاص.
• تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف بنية الاقتصاد الكلي.
• وضع سياسات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بمعدل 3.1% هذا العام، مع احتمال تراجعه إلى 1.4% في 2026، غير أنه بالمقارنة مع نسبة الانكماش السابقة البالغة 2.3%، يعد ذلك تحسيناً محدوداً، وتبقى إرادة الإصلاح قائمة حيث تولي “غاية السعودية” اهتماماً لمتابعة هذا النمط الاقتصادي الإقليمي ومستجداته بالتعاون مع الجهات المعنية.