تعرف على 7 معايير جديدة لتشغيل المصانع من “مدن” في 2025.. وضوابط للأنشطة الخطرة والمباني الرأسية

شرعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في تحديث دليل اشتراطات البناء، الذي يمثل المرجع الفني والتنظيمي الأساسي لتطوير وتشغيل المنشآت الصناعية والخدمية داخل المدن الصناعية، ويتماشى هذا التحديث مع أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصناعة الوطنية، مع التركيز على إيجاد بيئة شاملة تدعم تمكين المرأة، وتحفيز الابتكار المعماري والتقني، بما يحقق استدامة النمو الصناعي في المملكة ويواكب التطورات الحديثة على المستوى العالمي.

تؤدي “مدن” دوراً محورياً في مراقبة تطبيق هذا الدليل على مشاريع البناء والهدم والتشغيل في المدن الصناعية، مع ضمان الامتثال لكود البناء السعودي والمواصفات الفنية الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ الأنظمة والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني وهيئة الأرصاد.

متطلبات الحصول على التراخيص الصناعية

يوضح الدليل الشروط الجوهرية التي ينبغي على المستثمرين الالتزام بها عند الشروع في إنشاء أو تشغيل مصنع داخل المدن الصناعية، مع وجود أطر تنظيمية تضمن جودة الأداء وحماية البيئة وسلامة القاطنين المجاورين وتشجيع التكامل بين مختلف أطراف العملية الصناعية:

• تقديم المخططات عبر مكتب استشاري معتمد ومتخصص في تصميم المصانع.
• احترام حقوق الجوار والتنسيق مع المشاريع الأخرى المجاورة.
• عدم إجراء أي تعديل على التصميم المعتمد من دون الحصول على موافقة مغاية السعوديةة من الهيئة.
• التقيد بالحصول على كافة التراخيص الرسمية قبل مباشرة البناء أو التشغيل.
• توفير مخارج ومسارات طوارئ واضحة ومتكاملة مع أنظمة السلامة والأمن.
• الالتزام بتوثيق تفاصيل السلامة وتطبيق المعايير العالمية في جميع مراحل التصميم والتنفيذ.
• تكفل المقاول بالحفاظ على سلامة المباني المجاورة وعدم الاستفادة من الممرات العامة لتخزين المواد أو المعدات.

الأنشطة الصناعية وتصنيفها

يشدد الدليل على أهمية تصنيف الأنشطة الصناعية بناءً على آثارها البيئية، لضمان استيفاء الاشتراطات الخاصة بكل تصنيف بالتعاون مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة:

• تقسيم النشاط الصناعي إلى مستويات: محدود، متوسط، وخطير وفق تقييم الأثر البيئي.
• يلزم تقديم استمارة تقييم مبدئي أو دراسة تقييم بيئي موسعة حسب تصنيف المصنع.
• يجب الإفصاح عن طبيعة النشاط أمام إدارة التراخيص لدى “مدن”.
• التقيد بمعايير الانبعاثات والنفايات الصلبة والسائلة واستهلاك المياه والطاقة.

تصميم وتشغيل شبكات المرافق والمباني المتخصصة

أكدت الهيئة أهمية مطابقة شبكات الكهرباء والمياه والصرف وأنظمة الحريق للمواصفات القياسية، مع إتاحة صيانة وتوسعة مستقبلية، وفرض اشتراطات دقيقة تتعلق بارتفاعات المباني ومساحات التخزين والارتدادات وأبعاد الممرات، مع تخصيص معايير خاصة لمرافق مثل المختبرات ومخازن المواد الخطرة:

• الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية في التصميم والتشغيل.
• استخدام المواد المحلية متى أمكن، دون التأثير على معايير الجودة والسلامة.
• توفر البنية التحتية للاتصالات وتكاملها مع باقي منشآت المدينة الصناعية.
• تقديم رسومات توضيحية للتصاميم الهندسية ضمن النسخة الرسمية من الدليل.

المصانع الرأسية: نقلة في الابتكار الصناعي

تعد المصانع الرأسية نقطة تحول في القطاع الصناعي، إذ تتيح استثمار المساحات الضيقة داخل المدن وتنظم مراحل إنتاج متعددة ضمن هيكل رأسي، وتحفز زيادة التفاعل بين مختلف الجهات الصناعية وتعزيز الشفافية في العمليات:

• يمكن توزيع عمليات الإنتاج والتجميع بين طوابق مختلفة ما يتيح مرونة في التوسعة والتكيف مع احتياجات السوق.
• الاستفادة من التقنيات الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والتصنيع الهجين في بيئة واحدة.
• الاعتماد على العمالة المحلية إلى جانب المحافظة على جودة التنفيذ وفق المواصفات العالمية.
• انخفاض التكاليف التشغيلية عبر تقاسم الموارد والخدمات والعمالة بين أكثر من جهة صناعية.
• تحقق بيئة خضراء ومستدامة بكفاءة استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات.

وقد انعكست هذه التحديثات إيجاباً على جاذبية الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية المدن الصناعية السعودية، حيث أوضحت غاية السعودية في تقريرها أن هذه المبادرات تدعم الريادة الصناعية وتتيح فرصاً أوسع للمستثمرين المحليين والعالميين، كما تشجع على تبني النماذج المستدامة والمبتكرة مواكبةً لرؤية المملكة في المستقبل.