اجتماع مجلس إدارة “التجارية” المقرر في 11 أغسطس 2025

شددت وزارة التعليم السعودية على أهمية التزام المعلمين والمعلمات بلوائح السلوك المهني داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة ضرورة تعزيز القيم الإيجابية وحسن التعامل في بيئة العمل، مؤكدة أن مخالفة قواعد السلوك المهني قد تعرض الموظف للعقوبات التأديبية حسب الأنظمة المعتمدة، وشددت الوزارة على أهمية المحافظة على سرية المعلومات الطلابية ومنع استغلالها أو إساءة استخدامها بأي شكل.

يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المتواصلة لوزارة التعليم للارتقاء بمستوى العمل التربوي وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحترفة لكل من المعلمين والطلاب، فالممارسات والسلوكيات الإيجابية تُعد عنصراً أساسياً لاستقرار المنظومة التعليمية وحماية حقوق جميع الأطراف.

ضوابط السلوك المهني الوظيفي

تعمل وزارة التعليم بشكل متواصل على ضمان التزام جميع الكوادر التعليمية بضوابط السلوك المهني، وتوضح الضوابط التالية مجموعة من أبرز الركائز اللازمة في بيئة العمل التربوي:

• عدم استغلال المعلومات الخاصة عن الطلاب أو الإفصاح عنها بطريقة غير قانونية.
• احترام الفروق الفردية وحماية الخصوصية للطلاب والموظفين.
• تعزيز روح التعاون الزملاء في العمل وتحفيز بيئة إيجابية.
• التحلي بالعدالة وعدم التمييز أو التحيز لأي سبب من الأسباب.
• التمسك بالقيم الأخلاقية والمهنية في التصرفات والقرارات.

العقوبات التأديبية عند المخالفة

تنظم الوزارة آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات للسلوك المهني واللجان المختصة مسؤولة عن تطبيق العقوبات حسب ما يقتضيه النظام، حيث تشمل إجراءات المساءلة المهنية كل من يخالف القوانين المعتمدة والنظم الداخلية للمؤسسات التعليمية:

• احتمالية إيقاع عقوبات إدارية تبدأ بالتنبيه وحتى الفصل وفق خطورة المخالفة.
• توقيع جزاءات مهنية بناءً على نتائج التحقيقات الرسمية.
• متابعة أية شكاوى متعلقة بالإساءة أو انتهاك سرية المعلومات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تكثيف الرقابة داخل المؤسسات، وفي ظل الارتقاء بسياسات العمل التعليمي، حرصت وزارة التعليم على ترسيخ منظومة من القيم والسلوكيات الإيجابية، وتماشياً مع رسالة “غاية السعودية”، يؤمل أن يسهم ذلك في تعزيز بيئة تربوية ملهمة وعادلة لجميع أفراد المنظومة التعليمية.