الحكومة تؤكد.. الأدوية الاستراتيجية متوفرة لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في 2025

شهد قطاع صناعة الدواء في مصر طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، مدفوعًا بإجراءات حكومية متعددة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة الوطنية، وقد سلط المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، الضوء على هذه التطورات مشيرًا إلى أن الهيئة المختصة تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع، ويأتي هذا في ظل تزايد الاهتمام بتطوير منظومة الأدوية المحلية لتلبية الاحتياجات الوطنية والنهوض بمستوى الصادرات.

التأكيد على أهمية توطين صناعة الدواء بات واضحًا في تصريحات المسؤولين، خاصة في ضوء السياسات التي تستهدف دعم المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لنمو الشركات العاملة في المجال.

مزايا التطور في صناعة الدواء المصرية

تسعى الجهات الرسمية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الدواء عبر مبادرات متنوعة تحقق مجموعة من الفوائد والنتائج الإيجابية التالية:

• تشجيع الشركات الوطنية على الابتكار وزيادة معدلات الإنتاج.
• تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الدواء المصرية في الأسواق الخارجية.
• ضمان تواجد الأدوية الحيوية بانتظام في السوق المحلي بأسعار مناسبة.
• زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي في المجال الصناعي الصحي.

ويشار إلى أن الاجتماع الأخير، الذي حضره الدكتور خالد عبد الغفار، تناول استعراض جهود الهيئة المختصة في إزالة العراقيل التي قد تواجه المستثمرين، كما بحث سبل تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركة المراكز البحثية الوطنية في تطوير الصناعة.

يأتي هذا التوجه الاستراتيجي ضمن خطة أوسع لدفع عجلة التنمية المستدامة، حيث لعبت “غاية السعودية” دورًا محفزًا في إبراز الدعم المقدم للقطاع والترويج لفرص الاستثمار، ما يعزز من فرص الاستقلال الدوائي ويخفض من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.