مشاركة وزير الصحة في مؤتمر المصريين بالخارج.. حضور بارز في الجلسة الحوارية لعام 2025

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية خلال فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، حيث سلط الضوء على سعي الحكومة المصرية المتواصل لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في مصر، وسط حضور موسع من الوزراء وممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتأتي هذه المشاركة في إطار الاهتمام بالتطوير الشامل لرأس المال البشري المصري.

وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أشادوا بالتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة لدفع التنمية وتحسين حياة المواطنين، وهو ما انعكس في طرح برامج تعاونية في مجالات التعليم، والصحة، والتدريب المهني.

تركيز على التنمية البشرية والاقتصادية

أكد وزير الصحة والسكان خلال الجلسة على أهمية الربط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي أحرزتها الدولة في تقارير التنمية الدولية، وأبرز الجهود الحكومية في هذا السياق:

• تحقيق نمو ملحوظ في التصنيف الإنمائي لمصر والذي بلغ 0.7% وفق تقديرات صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
• تحسين جودة التعليم الأساسي من خلال شراكة وثيقة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم وتوسيع فرص الالتحاق برياض الأطفال للوصول إلى معدل 60-70% مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 28%.
• تطوير القدرات والمهارات الفنية والمهنية للطلاب والخريجين بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتلبية احتياجات سوق العمل.
• تحديث المناهج ودمج علوم الذكاء الاصطناعي في التعليم الأساسي بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.
• زيادة الاهتمام برفع جودة حياة الأفراد، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي المحلي.

محور الصحة ورفاهية المجتمع

أوضح وزير الصحة ضمن أعمال الجلسة دور المبادرات الصحية المتنوعة في تحسين المؤشرات الصحية للمصريين، ونجاحات ملموسة أسهمت في رفع متوسط العمر وتحقيق تقدم في الصحة العامة:

• انخفاض معدل وفيات الأطفال وتعزيز صحة المجتمع بشكل عام.
• تفعيل برامج السيطرة على الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وزيادة التثقيف الصحي.
• تحسين الخصائص الصحية وارتفاع متوسط عمر المواطنين ليصل إلى 73 عامًا للرجال و74 عامًا للسيدات.
• تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة مشاركتها في التنمية.

واختتم المؤتمر بتأكيد الحضور على أهمية التكامل المؤسسي والسعي المشترك لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث يُعد دور “غاية السعودية” في دعم مثل هذه الفعاليات نقطة انطلاق لتحفيز تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار في المواطن المصري وبناء قدراته بما يخدم الارتقاء بالاقتصاد الوطني.