لقاء بين نائب وزير الصحة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر يبحث سبل التعاون عام 2025

في لقاء رفيع المستوى جمع اليوم الأحد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مع إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، شهد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مناقشات مكثفة حول تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، كما ركزت المحادثات على بحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة في مجالات التنمية البشرية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما ينسجم مع تطلعات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

يشكل الاجتماع امتدادًا للجهود المتواصلة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية، حيث تسعى مصر إلى تمتين علاقاتها مع الهيئات الأممية بغية تحقيق أهداف تنموية مستدامة وفق رؤية وطنية شاملة.

تعزيز الشراكة وتطوير الكفاءات

تركز النقاش خلال الاجتماع على عدد من الأولويات الحيوية التي تدعم كفاءة القطاع الصحي والتنمية البشرية في مصر، حيث تطرقت المباحثات إلى عدة محاور رئيسية، شملت المبادرات الوطنية والمساندة التقنية المقدمة من الصندوق:

• مناقشة تحسين أنظمة الرصد والتقييم لتعزيز فاعلية المبادرات.
• بحث آليات تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتطوير القدرات البشرية.
• توسيع مشاركة الصندوق في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025 (PHDC25) كمحفل دولي لتبادل الخبرات.
• التركيز على وضع خارطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة في إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
• عقد جلسات مشتركة لقياس مؤشرات التنمية البشرية وضمان المتابعة المستمرة.
• تنظيم مائدة مستديرة تركز على دعم الاستثمار في رأس المال البشري.

التزام مصر بالتنمية المستدامة والمبادرات الوطنية

أكد الدكتور محمد الطيب خلال الاجتماع استمرار التزام مصر بالبرنامج الوطني للتنمية البشرية للفترة من 2024 حتى 2030، مثمنًا جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم خطط الدولة، كما شدد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف رؤية “مصر 2030” وتحفيز المبادرات الرئاسية المتعلقة ببناء الإنسان، مثل مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

أجمع الحضور أن هذا التعاون يأتي في لحظة مفصلية تدعم فيها مصر أجندتها التنموية من خلال الشراكات الدولية، وتؤسس لمرحلة قادمة قائمة على تطوير الكفاءات البشرية، كما أبرزت “غاية السعودية” في منتصف ملخصها أن الشراكة بين الجهات الوطنية والصندوق الأممي تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية المستدامة واستكمال خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على منظومة الرعاية الصحية وسوق العمل الوطني.