FTC ترفع دعاوى ضد سلاسل الصالات الرياضية بسبب تعقيد إجراءات إلغاء العضوية في 2025

في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا من المستهلكين، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن رفع دعوى قضائية ضد مجموعات تشغيل صالات رياضية مثل LA Fitness وعدد من السلاسل التابعة لها، وسط اتهامات بأنها تعرقل بشكل كبير إجراءات إلغاء العضوية على عملائها. تأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع شكاوى المستخدمين حول العقبات التقنية والإجرائية التي يواجهونها عند محاولة الإلغاء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بشأن حماية حقوق المستهلكين في قطاع اللياقة البدنية.

تخضع شركات مثل Fitness International وFitness & Sports لملاحقة قانونية بسبب نماذج أعمالها التي تعتمد على سياسات تجديد تلقائي يُصعب على المشتركين الخروج منها بسهولة، بالرغم من تواجد أكثر من 600 موقع لـLA Fitness في أنحاء الولايات المتحدة.

اتهامات FTC ضد سلاسل صالات اللياقة

تتمحور شكوى لجنة التجارة الفيدرالية حول صعوبة عملية إلغاء العضوية وتعقيدها المفرط من قبل مشغلي الصالات الرياضية، وأبرز ما جاء في الشكوى يتضمن النقاط التالية:

• يشترط توفير معلومات دقيقة مثل البريد الإلكتروني الأصلي و”رقم العلامة المفتاح” وأرقام الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان المرتبطة بالحساب.
• لا يسمح بإلغاء العضوية من خلال تطبيق LA Fitness أو عبر مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني.
• نموذج الإلغاء متاح فقط بعد تسجيل الدخول، ولا يمكن العثور عليه بسهولة على الموقع، ويجب طباعته بشكل ورقي.
• يلزم إرسال نموذج الإلغاء عبر البريد المسجل أو تقديمه يدويًا في نادي لياقة بدنية خلال ساعات محددة فقط.
• يواجه العملاء، رغم توفر النوادي لساعات طويلة أسبوعيًا، حصر توقيت استقبال إجراءات الإلغاء بين التاسعة صباحًا والخامسة مساءً، وهو ما يوافق مواعيد عمل معظم الأفراد.
• تشير الشكاوى إلى تعرض الأعضاء لصعوبات إضافية كانحصار التحويلات المالية في أوقات معينة أو اشتراط التواصل مع مدراء غير متوفرين غالبًا.

رد الشركة وتشديد على الامتثال

أعربت إدارة Fitness International عن رفضها لاتهامات اللجنة وأكدت في بيان أن النظام القانوني المقصود ينطبق على التجارة الإلكترونية وأن الشركة ملتزمة منذ سنوات بتوفير خيارات إلغاء متعددة لجميع الأعضاء، حيث أوضحت النقاط التالية:

• تم تقديم إلغاء العضوية بشكل إلكتروني استباقيًا قبل صدور اللوائح الجديدة.
• لا زال بإمكان الأعضاء الإلغاء بشكل شخصي في الأندية أو عبر البريد، مع تطبيق طرق الإلغاء المتوافقة مع قوانين كل ولاية.
• الشركة شددت على امتناعها عن منع أعضاءها من استخدام الوسائل الرسمية المتاحة للإلغاء، وتعمل باستمرار على تطوير الإجراءات.
• أكدت الإدارة التزام الصرامة في تطبيق القوانين المحلية وتحديث آليات التسجيل والإلغاء بما يحقق العدالة والوضوح لجميع العملاء.

آثار أوسع على قطاع الاشتراكات

يأتي هذا التصعيد في ظل تنامي الجدل بشأن سياسات التجديد التلقائي في الشركات التي تقدم خدمات اشتراك، إذ لاحظت لجنة التجارة الفيدرالية زيادة شكاوى المستهلكين من صعوبة إلغاء العقود، وهو ما دفعها إلى تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق المستهلكين بشكل أوسع.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن القضية لا تقتصر على LA Fitness وحدها، بل تعكس توجهاً متزايداً في سوق الاشتراكات الرقمية والخدمات الرياضية، مع تصاعد الضغوط من المستهلكين ومتابعة لجنة التجارة الفيدرالية ومطالبتها بوضع معايير أكثر شفافية، وبينما لم تظهر نتائج نهائية بعد، يتابع قطاع اللياقة في “غاية السعودية” هذه المستجدات عن كثب لمعرفة تداعياتها على العلاقة بين إدارات النوادي والأعضاء.