بعد موجةٍ من الإدانة الدولية والرفض الكاسح، الذي جُوبه به مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بالاستيلاء على قطاع غزة، اتخذ كِبار مسؤولي إدارة ترامب خطوة سريعة للتراجع عن الخطة المُثيرة للجدل، وجاء هذا التراجع في أعقاب استنكارات شديدة من مختلف المحافل الدولية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ ما أجبر الإدارة على تعديل مواقفها وتصحيح المسار قبل أن تتفاقم الأزمة الدبلوماسية.

بدأت الأزمة بتصريحٍ مثيرٍ للرئيس ترامب؛ حيث أعلن خطة للسيطرة على غزة، وإعادة بنائها، مع الإشارة إلى إمكانية نقل سكانها بموجب إجراءات مؤقتة. هذه الفكرة التي شُوهدت في البداية على أنها خطوة جديدة في التاريخ الأمريكي، واجهت معارضة حادّة من شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بأسره. تبيّن فيما بعد أن كِبار المسؤولين في الإدارة كانوا غير مستعدين لدعم الفكرة كما قدّمها الرئيس؛ ما دفعهم إلى تعديلها وتخفيف حدّة التصريحات، التي كانت قد أدّت إلى حالة من الفوضى الدبلوماسية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال تصريحات وزيرها ماركو روبيو؛ أن اقتراح ترامب لم يتضمن نيّة استخدام القوة العسكرية لإخلاء غزة أو فرض سيطرة مباشرة على الأراضي، وأكّد المسؤولون أن أيّ إعادة توطين ستكون مؤقتة وتتم وفق ترتيبات تتماشى مع القانون الدولي، رغم أن الخبراء شدّدوا على أن الترحيل القسري للمواطنين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. كذلك، تباينت ردود الفعل داخل البيت الأبيض، حيث حاول المتحدثون تخفيف وطأة التصريحات المثيرة، التي صدرت عن الرئيس، في محاولة لكبح جماح الأزمة المتصاعدة.

وواجهت الخطة انتقادات لاذعة من قِبل خبراء القانون الدولي، الذين وصفوا الاقتراح بأنه يشكل خرقاً صارخاً للمعايير الدولية المتعلقة بترحيل السكان. وفي هذا السياق، اعتبرت فكرة نقل ما يصل إلى مليونَي فلسطيني انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وجرماً ضد الإنسانية، مما أثار موجة من الاستنكار في المحافل الدولية. كما تميّزت ردود الفعل بتباينٍ واضحٍ بين الدول؛ فقد رفضت المملكة العربية السعودية وعديدٌ من الدول العربية فكرة تهجير الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كشرطٍ لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعربت مصر والأردن عن رفضهما القاطع لأي محاولةٍ لتغيير الواقع على الأرض بالقوة أو الإكراه، حيث أكدّت الحكومة الأردنية خلال اجتماعاتها مع قادة السلطة الفلسطينية أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. جاءت هذه المواقف وسط حملة دبلوماسية مكثّفة حاولت فيها قوى دولية عدة تمديد وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و"حماس"، في ظل حربٍ مدمّرة شهدتها غزة إثر الصراعات المسلحة التي اندلعت بعد هجمات 7 أكتوبر 2023. تتضح هنا مدى تعقيد الموقف في المنطقة، حيث تبرز التحديات القانونية والسياسية جنباً إلى جنب مع الانقسامات الداخلية في الرأي العام.

أوضح كِبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، في لقاءات مع وسائل الإعلام، أن اقتراح ترامب لم يكن مدروساً بالشكل الكافي ولم يتم التنسيق معه مع وزارة الخارجية أو البنتاغون، مما أثار الشكوك حول جدواه العملية.

وأكد المتحدثون أن فكرة السيطرة على غزة ما كانت إلا طرحاً أولياً لمفهوم سياسي بعيد عن التنفيذ، حيث إن إدارة ترامب تحاول الابتعاد عن فكرة احتلال الأراضي بالقوة العسكرية. وأشار المسؤولون إلى أن الفكرة ربما تمّ ترويجها بشكلٍ خاطئ في وقتٍ حساسٍ تشهد فيه المنطقة تقلبات دبلوماسية كبيرة؛ ما دفعهم إلى محاولة تخفيف حدّة التصريحات وتصحيح الصورة أمام المجتمع الدولي.

ووسط هذه التقلبات، برزت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الذي وصف الفكرة بأنها "أول فكرة جيدة" سمعها عن المنطقة، رغم أن المسؤولين الأمريكيين أكّدوا مراراً عدم وجود نيّة لنشر قوات أمريكية داخل غزة. كما انعكست التصريحات على المستوى السياسي داخل الولايات المتحدة، حيث حاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، توضيح أن الخطة لا تتضمن تكبُّد نفقات عسكرية أو نقلاً قسرياً للسكان. تتضح هنا المحاولة للتوفيق بين الرؤية الإمبريالية للرئيس وضرورة الالتزام بالقواعد الدولية التي تفرض احترام سيادة الشعوب وحقوقهم.

وتعكس التطورات الأخيرة انقساماً واضحاً داخل الإدارة الأمريكية حول مسار السياسة الخارجية تجاه غزة، وسط مخاوف من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار في الشرق الأوسط. وبينما تظل الخطة الأصلية لرئيس ترامب موضوع نقاش ساخناً، يتجلى أن التراجع والتعديل يمثلان خطوة أولى نحو إعادة تقييم السياسات الأمريكية في المنطقة. هل ستتمكّن الإدارة من رسم مسارٍ دبلوماسي يحافظ على مصالحها دون الإضرار بالحقوق الإنسانية والقانون الدولي؟