غاية التعليمية يكتُب.. الاربعاء 05 فبراير 2025 | 11:03 صباحاً

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

المقر الرئيسي لشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك

شهد نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تباطؤًا طفيفًا خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وذلك نتيجة الضغوط على الطاقة الإنتاجية للشركات، وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي جلوبال".

القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

رغم هذا التباطؤ الطفيف، إلا أن القطاع قد حقق نشاط الأعمال نموًا قويًا، كما زادت الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، وكان الدافع وراء هذا النمو هو الظروف السوقية المواتية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تراجع ضغوط التكلفة التي كانت تؤثر على الشركات، بحسب التقرير.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات بعد تعديله لمراعاة العوامل الموسمية، إلى 55 نقطة في شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 55.4 نقطة في شهر ديسمبر السابق له، وكان شهر ديسمبر قد شهد أعلى مستوى للمؤشر منذ تسعة أشهر.

وعلى مستوى إمارة دبي، تراجع المؤشر أيضاً، حيث بلغ 55.3 نقطة في يناير، منخفضًا عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر والذي سجله في ديسمبر عند 55.5 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الخمسين نقطة على المؤشر يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص.

وتشير البيانات الصادرة في شهر يناير إلى وجود زيادة قوية ومستمرة في حجم المبيعات، وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو الطلب المحلي القوي، وفي المقابل، توقف نمو طلبات التصدير الجديدة بشكل ملحوظ.

ونتيجة لقوة الطلب، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها خلال الشهر الماضي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الأسعار ارتفاعًا منذ أربعة أشهر.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس": "تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلاً عن انخفاض التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أن الاقتصاد في وضع صحي، والمنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز الإيرادات، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزماته".

وأضاف ديفيد أوين: "استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي لتفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية، مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال يناير".

من جهته، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "تستهدف الإمارات تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5% العام الجاري، مع التركيز على الاقتصاد غير النفطي، وخاصة القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات".