بينما أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن تشكيل «اللجنة الاستشارية»، التي ستكلّف بحلحلة أزمة الانتخابات الليبية المنتظرة، بدأت حكومة «الوحدة» المؤقتة تجهيز العاصمة طرابلس للاحتفال بمرور 14 عاماً على «ثورة 17 فبراير»، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وقالت البعثة الأممية، الثلاثاء، إن مهمة اللجنة تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنياً، وقابلة للتطبيق سياسياً، بهدف حل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وقوانين «6 + 6» الانتخابية.

وتتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية تمت تسميتها؛ «بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها»، كما أشارت البعثة إلى أنه تم اختيار أعضاء اللجنة «وفق مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية، والخبرة في القضايا القانونية والدستورية، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا».

ونوهت البعثة بأنها أخذت في الاعتبار العوامل الثقافية، والتوازن الجغرافي، وتمثيل المرأة، لافتة إلى أن اللجنة «ليست هيئة لاتخاذ القرارات، أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة».

وقالت البعثة إن اللجنة الاستشارية «ستقدم مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية. وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية»، مبرزة أنه بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية، «ستعمل البعثة على دعم جهود الليبيين، الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة».

وكانت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، قد أبلغت مؤخراً مجلس الأمن الدولي بخطتها لمبادرة سياسية ليبية - ليبية شاملة، بقصد تجاوز الانسداد السياسي الحالي، والخروج من الوضع القائم نحو إجراء الانتخابات الوطنية، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية ولايتها. وقالت إنها تعتزم تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة، في الإطار القانوني للانتخابات، وتمهيد السبيل المفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.

في غضون ذلك، قالت حكومة «الوحدة» إن إدارة خدمات الاحتفالات والزينة، واصلت، الثلاثاء، أعمال تركيب الزينة المضيئة والأعلام الوطنية في عدد من شوارع العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الاستعدادات لإحياء ذكرى الثورة.

في شأن مختلف، أعلن الفريق خالد، رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، ونجل قائده العام المُشير خليفة حفتر، أنه بحث، الثلاثاء، في الرجمة (شرق) مع نائب رئيس الأركان العامة للدفاع ببريطانيا، الفريق هارفي سميث، وسفير بريطانيا مارتن لونغدن، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكان حفتر قد بحث مساء الاثنين في مدينة بنغازي مع الوفد البريطاني، سبل تعزيز التنسيق بين الطرفين، ودعم المملكة المتحدة لجهود قيادة الجيش في مكافحة الإرهاب والتطرف. ونقل حفتر عن الوفد البريطاني إعرابه عن تقديره الكبير لدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وإشادته بما وصفه بدوره المحوري في الدفع قدماً بالعملية السياسية، بينما أكد حفتر على أهمية استمرار الحوار والتعاون البنّاء بين الجانبين.

من جهته، استغل سفير بريطانيا اجتماعه مساء الاثنين في بنغازي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، للإعراب عن قلقه بشأن الأوضاع في ليبيا، ومن التدخلات الأجنبية، لكنه تعهد بمواصلة دعم ليبيا، خاصة في مجال بناء القدرات، كما أكد حرص بلاده على دعم البعثة الأممية.

بدوره، جدد العقوري موقف مجلس النواب بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشيراً إلى تخلي المجتمع الدولي عن الشعب الليبي، بعد أحداث عام 2011 في مواجهة المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية.

من جهة أخرى، قالت منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة»، إن آمر الشرطة العسكرية الغربية، اللواء علي الذيب، أكد لدى تفقده مساء الاثنين مدينة العجيلات، التزام القوات بردع أي تجاوزات، وجدد تعليماته بمعالجة شكاوى المواطنين فوراً، ومتابعة أعمال قوات المنطقة بما يضمن التزامها.

وأعلنت المنطقة أن العجيلات تشهد استقراراً أمنياً بعد تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، التي حولت المدينة سابقاً إلى وكر للجريمة والمخدرات، وسط ترحيب الأهالي، مشيرة إلى سير العمل طبيعي في المرافق التعليمية والمصارف، والمحال التجارية، من دون مضايقات.