غاية التعليمية يكتُب.. في الفترة الأخيرة، شكلت السياسات الاقتصادية التي انتهجها دونالد ترامب منذ توليه سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية محور جدل عالمي، إذ أحدثت تداعيات واسعة النطاق امتدت إلى الأسواق المالية، وأسعار العملات، والتجارة الدولية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

واعتمد ترامب سياسة اقتصادية قائمة على الحمائية التجارية وفرض الرسوم الجمركية، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي وتقليص العجز التجاري، لكن هذه الإجراءات لم تكن بمعزل عن تأثيرات جانبية ضربت الأسواق العالمية، ومن بينها سوق الصرف الأجنبي، ولا سيما سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه المصري.

سياسات ترامب الاقتصادية وتأثيرها على الدولار

وأحد أبرز سمات السياسات الاقتصادية التي تبناها ترامب كان فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات القادمة من دول رئيسية، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك، وهذه الإجراءات كانت تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية، لكنها أدت أيضًا إلى تصاعد التوترات التجارية، ما أدى بدوره إلى تقلبات حادة في قيمة الدولار.

وعلى الرغم من أن هذه السياسات أدت إلى رفع قيمة الدولار الأمريكي في بعض الفترات، نتيجة لزيادة الطلب عليه كملاذ آمن وسط الأزمات التجارية، إلا أنها في المقابل زادت من أعباء الدول النامية التي تعتمد على التمويل الدولاري، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ما وضع ضغطًا إضافيًا على الأسواق الناشئة التي تعتمد على الديون المقومة بالدولار.

انعكاسات ارتفاع الدولار على الاقتصاد المصري والجنيه

وبالنسبة لمصر، تأثر الجنيه المصري بعدة عوامل ناتجة عن هذه السياسات، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصاد المصري والدولار الأمريكي، إذ أن مصر تعتمد على استيراد العديد من السلع الأساسية بالدولار، مما يجعل أي ارتفاع في قيمته يضغط على تكاليف المعيشة ويرفع معدلات التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها ترامب، مثل فرض رسوم جمركية تصعيدية، كانت لها انعكاسات مباشرة على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حيث شهدنا تقلبات في سعر الدولار مقابل الجنيه، تأثرًا بالمضاربات العالمية والطلب المتزايد على الدولار في الأسواق الدولية.

وأضاف البهواشي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج ساعدا في تخفيف حدة التأثير، مما أدى إلى استقرار نسبي للجنيه في بعض الفترات، لكن لا يزال الاقتصاد المصري عرضة لتأثيرات أي تغيرات عالمية جديدة.

مخاوف من عودة ترامب وتأثيرها على الاقتصاد المصري

وتزداد المخاوف بشأن تجدد السياسات الحمائية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي مع تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث أشار الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على بعض الدول، ومن بينها مصر بعد انضمامها لمجموعة بريكس، يمثل تحديًا كبيرًا للصادرات المصرية، ما قد يقلل من تنافسية المنتجات المصرية في السوق الأمريكي.

وأضاف النحاس لـ "بانكير"، أن السوق الأمريكي يستحوذ على نسبة تتراوح تتعدى 30% من الصادرات المصرية، وأي سياسات حمائية جديدة قد تؤثر على هذه النسبة، مما ينعكس على الإنتاج المحلي، ويزيد من معدل التضخم، ويضغط على قيمة الجنيه المصري.

السيناريوهات المحتملة لسعر الدولار والجنيه في المستقبل

وفي ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، يتوقع المحللون أن تظل أسعار العملات، بما في ذلك الدولار والجنيه المصري، عرضة للتقلبات بناءً على المتغيرات السياسية والاقتصادية.

من جانبه، أكد البهواشي أن "استمرار ارتفاع الدولار عالميًا قد يفرض تحديات على مصر، لكنه في المقابل يمكن مواجهته من خلال تعزيز مصادر الدخل الدولاري، مثل التوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال المحلي.

أما النحاس، فحذر من أن استقرار الجنيه المصري قد يصبح أكثر صعوبة إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة مع التهديدات المحتملة بفرض تعريفات جمركية جديدة تؤثر على التدفقات التجارية.

وتمثل سياسات ترامب الاقتصادية نموذجًا واضحًا لكيفية تأثير القرارات الاقتصادية الكبرى على العملات والأسواق الناشئة، وبينما كان لهذه السياسات دور في تعزيز قوة الدولار، إلا أنها خلقت تحديات كبرى للدول النامية، من بينها مصر.

ومع استمرار التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، تبقى مسألة استقرار الجنيه المصري مرتبطة بعدة عوامل، بما في ذلك الاستراتيجيات المحلية لمواجهة التأثيرات الخارجية وتعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.