غاية التعليمية يكتُب.. ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنهاية العام الماضي بقيمة 4 مليارات دينار، بنسبة 4.6 بالمئة، حيث قفزت إلى 91.67 مليارا مقابل 87.65 مليارا في ديسمبر 2023.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وجاءت نسب النمو والزيادة في إجمالي الموجودات مدفوعة بارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية بما يعادل 3 مليارات دينار، بنسبة 12.2 بالمئة، لتبلغ ما يعادل 27.91 مليارا والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.10 مليار، بنسبة 4.7 بالمئة، لتصل إلى نحو 47.25 مليارا، وكذلك الودائع المتبادلة في سوق بين البنوك «الإنتربنك» بنسبة 23.6 بالمئة، لتصل إلى 2.11 مليار وموجودات أخرى بزيادة 2.6 بالمئة، لتصل إلى 3 مليارات.

في سياق متصل، أكدت أرقام القطاع المصرفي أن من أبرز أسباب الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء محصلة لارتفاع أرصدة كل من التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين 41.1 بالمئة والاستثمارات الأجنبية بنسبة 23.7 بالمئة وقروض للبنوك الأجنبية بنسبة 16.8 بالمئة والموجودات الأخرى بنسبة 11.5 بالمئة، فيما تراجعت أرصدة الودائع العائدة للبنوك الكويتية لدى البنوك الأجنبية بنحو 22 بالمئة.

إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن المطالب على القطاع الخاص تمثّل المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها نحو 51.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك كما في نهاية 2024، فيما تأتي الموجودات ألأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة نحو 30.4 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية بنهاية لعام الماضي، مقابل نسبة بلغت 28.4 بالمئة للعام المقابل 2023.

وأظهرت البيانات الختامية للعام الماضي تراجع مطالب البنوك على الحكومة بنسبة 32.6 بالمئة والقروض للبنوك المحلية بنسبة بنسبة 23.2 بالمئة والمطالب على البنك المركزي بنسبة 12.7 بالمئة، والمطالب على المؤسسات العامة بنسبة 6.2 بالمئة.

وفي ختام العام، كشفت الأرقام النهائية أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية على مستوى القطاع المصرفي والموجّهة لقطاع الأعمال بلغت نحو 60.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات للمقيمين، بزيادة 1.18 مليار دينار بنسبة نمو 4.1 بالمئة، لتسجل 30.10 مليارا العام الماضي مقابل 28.92 مليارا بنهاية 2023.

وتفصيلياً، حاز القطاع العقاري النصيب الأكبر بنحو 840 مليونا بنسبة 7 بالمئة، وتمويل الأوراق المالية بنحو 330 مليونا، بنسبة 9.5 بالمئة، والتجارة بقيمة 250 مليونا، بنسبة 7.3 بالمئة، ومؤسسات مالية غير البنوك 180 مليونا، بنسبة نمو 14.9 بالمئة.