أكد وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل، أن هناك زيادة كبيرة بمعدل الخدمات المقدّمة من قبل الدوائر المعنية في ظل اهتمام مباشر بملاحظات المستثمرين والعمل الدؤوب على تسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً.

وقال العجيل خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية - المصرية المشتركة المنعقدة في الكويت على مستوى وزراء التجارة، إن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد في شأن ربط خطط العمل بالإنجاز واضحة والجميع يحرص على تنفيذها، منوهاً إلى أن «إقرار الموازنة العامة للدولة مطلع الشهري الجاري يعكس العمل بديناميكية واعدة، إذ إن ذلك الحدث الأول من نوعه بتاريخ الكويت، ما يؤكد جدية الحكومة على مواصلة العمل باعتبارها حكومة عمل لا وعود دبلوماسية، فهي تُخضع أي ملاحظات ترد إليها للبحث والتدقيق والنقاش، ومن ثم تضع المعالجات وتفعّل الإجراءات على أرض الواقع وفقاً للأطر القانونية المتبعة».

منذ ساعتين

منذ ساعتين

ملاحظات الوفد المصري

وبشأن ملاحظات الوفد المصري والشركات المصرية التي تعمل في الكويت في شأن«القوى العاملة» وإمكانية استقدام خبرات وعمالة لتغطية احتياجات مشاريعهم محلياً عبر استقطاب الكوادر المطلوبة، قال العجيل «سانقل الملاحظة بنفسي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف»، منوهاً إلى أن الموضوع سيحظى باهتمام، خصوصاً وأن الأمر يخص الشركات العاملة في الكويت.

وحول الضرائب قال العجيل: «أقرّت الكويت الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها 750 مليون يورو فأكثر، حيث أسست الكويت اعتباراً من أول يناير 2025 نظاماً ضريبياً لأول مرة في البلاد»، مشيراً إلى عدم وجود ضريبة على الشركات العادية إلا أنها تخضع لأطر تنظيمية أخرى.

أما عن عروض الخدمات الخاصة بمشاريع البنية التحتية، أفاد العجيل بأن هناك العديد من المشاريع الحكومية، ملمحاً إلى أن النقاشات تطرقت لشركة المقاولون العرب التي قامت بمشاريع مهمة عدة في الكويت السنوات الماضية، لافتاً إلى تعديل قانون المناقصات العامة بشكل يجعله أكثر إيجابية، في إشارة إلى أن الحكومة تحرص على توفير المناخ الملائم وتذليل العقبات والمشاكل التي قد تحول دون تطوير بيئة الأعمال وذلك بشكل منظم.

وذكر: «في الكويت نرى في مصر شريكاً إستراتيجياً محورياً ونحرص على تعزيز هذه الشراكة والبناء على ما تحقق من إنجازات وفتح آفاق جديدة للتعاون بيننا».

شراكات جديدة

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، إن العلاقات بين مصر والكويت متميزة ومبنية على التفاهم العميق وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الكويتي من تقدير، متمنياً مزيداً من التوفيق والسداد للكويت قيادة وشعباً.

وأضاف الخطيب أن حضور الوفد المصري في الاجتماع يأتي تفعيلاً لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.

وذكر أن الحكومة المصرية قامت الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة إصلاحات تشريعية واجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر والتي من بينها قانون الاستثمار الذي يُسهّل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

ونوّه بالفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة، معرباً عن التطلع لبذل المزيد من الجهد والعمل لطرح مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بكل مجالات التعاون لاسيما العلاقات الاقتصادية.

وأعرب عن الأمل في استمرار هذه الجهود المبذولة من الجانبين للوصول لأعلى درجات التكامل لما فيه مصلحة البلدين.

«المقاولون العرب»

وأوضح المدير الإقليمي للخليج في شركة المقاولون العرب المهندس حسام فايد، أن الحضور الأول للشركة داخل الكويت كان في مطلع الستينات، لافتاً إلى أن «المقاولون العرب» شركة حكومية تعمل من خلال المناقصات ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال، منوها إلى المساهمة في العديد من المشاريع الناجحة داخل الكويت ولعل أبرزها مستشفى جابر ومشروع طريق الجهراء ومشروع طريق النويصيب.

وعن التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين داخل الكويت، أشار فايد إلى أن الشركة لديها كوادر مصرية مؤهلة وعلى خبرة عالية، وفي الآونة الأخيرة فازت الشركة بمشروع خاص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء 1177 منزلاً، ورغم الحصول على تصريحات باستقدام نحو 1000 عامل، إلا أن القوانين الكويتية تمنع دخول العمالة المصرية، ما يعني صعوبة الاستعانة بالكوادر المتخصصة بالشركة والاستعاضة عنها بعمالة من جنسيات أخرى، وهو ما قد يؤثر على الانتاجية العامة للمشروع، لأن الاستعانة بكوادر مؤهلة أفضل بكثير من تدريب وتأهيل كوادر جديدة.

ودعا فايد المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر، مؤكداً أن «المقاولون العرب» هي الذراع الأيمن لهم داخل مصر، إذ إنها من الشركات المنتشرة في جميع المحافظات.

بدوره، اتفق ممثل شركة السويدي الكتريك أحمد ناصر، مع فايد في شأن التحديات، مؤكدا أن الشركة لا يوجد لديها أي مشكلة في تسديد الضرائب الحكومية، لكنها تواجه مشاكل في تأخر التراخيص.

«بيتروجيت للصناعات»

من جانبه، قال ممثل شركة بيتروجيت للصناعات البترولية عصام الصالح، إن الشركة حكومية بنسبة 100 في المئة، وأنها تعمل في الخليج من قبل 20 عاماً، خاصة في السعودية والإمارات وقطر وعُمان، أملاً في المزيد من الشراكة والتعاون مع الكويت.

أنشطة ومشاريع مشتركة

وأعرب المستثمرون عن أملهم في أن تكون هناك حصة سوقية للمنتجات المصرية في البلاد من خلال التعامل مع الوكلاء المحليين، فضلاً عن تعاون الجانبين لإنشاء مصنع للتصنيع والتجميع، بالإضافة إلى تدشين مركز لتقديم خدمات الصيانة والضمان، يضم كوادر مؤهلة تم تدريبهم على أعلى المستويات في اليابان ومصر، للحفاظ على جودة العلامات التجارية العالمية.

وعبر المستثمرون عن تطلعهم إلى التعاون في مجالات الأنشطة الصحية العلاجية بالقطاع الأهلي، خصوصاً في تخصصات المختبرات والعلاج الطبيعي والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين وغيرها من القطاعات ذات الصلة، إضافة إلى التعاون في مجال السياحة العلاجية وبناء بنية تحتية للتعاون بين الجانبين خاصة في مجال تقديم الرعاية الصحية المنزلية والعلاج عن بُعد.